تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن جدل صفقة الحراسة والأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان وصل، قبل أيام قليلة، مكتب أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت مساءلته بالمؤسسة التشريعية بالرباط، حول المعطيات المتعلقة بتعيين شركة جديدة للأمن الخاص، بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، دون المرور عبر المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التقارير البرلمانية ذكرت أن هذا التعيين المفاجئ يأتي مباشرة بعد زيارة التهراوي الأخيرة إلى المستشفى، والتي كان يُفترض، بحسب التقارير دائما، أن تكون مناسبة لتشخيص الاختلالات القائمة واتخاذ إجراءات تصحيحية شفافة. غير أن ما وقع حول صفقة الحراسة والأمن الخاص أثار استغراب الفاعلين والمتتبعين، خاصة في ظل غياب إعلان طلبات العروض، واستبعاد الشركة السابقة دون تبرير واضح، ما يشكل إن صح الأمر إخلالا بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المرافق العمومية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التهراوي قام باستفسار الجهات المعنية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان، غير أن ردها كان بأن الصفقة العمومية الخاصة بالأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل ما زالت سارية إلى حدود نهاية السنة الجارية 2025، والشركة المكلفة لم يتم تغييرها كما جاء في التقارير البرلمانية والمنصات الاجتماعية، وهي مستمرة بحكم القانون، كما أن الإعلان عن الصفقة الجديدة سيتم وفق القوانين المعمول بها والشفافية المطلوبة.
وكان أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قام قبل أسابيع بزيارة رسمية إلى أقسام المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وذلك وسط فوضى عارمة واحتجاج العديد من المواطنين على غياب الجودة في الخدمات الصحية العمومية، وعمل أطباء بالقطاع الخاص وإهمالهم لمهامهم بالمستشفى العمومي، وغياب تشغيل الكشف بالرنين المغناطيسي «IRM».
ووعد التهراوي بتجويد الخدمات الصحية بمستشفيات تطوان، مؤكدا أن المستشفى الإقليمي يعمل على تقديم العديد من الخدمات الصحية وفق المعايير المطلوبة، وكل الشكايات سيتم التفاعل معها كما يجب، كما تطرق إلى زيارته إلى مشروع مستشفى التخصصات، وقرب افتتاحه وتجهيزه خلال شهر يناير 2026، ليساهم في تجويد الخدمات وتخفيف الاكتظاظ، واستفادة العديد من سكان المناطق المجاورة.
