تطوان: حسن الخضراوي
تلتهم قطاعات التدبير المفوض المتعلقة بالنظافة والحراسة بالمقرات الإدارية، 31 بالمائة من النفقات الإجبارية بميزانية الجماعة الحضرية لتطوان، وذلك وسط مطالب مستمرة من المعارضة بالجودة في الخدمات على مستوى كافة الأحياء الهامشية بالمدينة، ومعالجة النقط السوداء، والعمل على تسجيل المخالفات والغرامات المالية في حال الاختلالات أو خرق بنود دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية.
وحسب مصادر مطلعة فإنه مع قرب الانتخابات التشريعية، ارتفعت حدة محاولات استغلال قطاع النظافة في المزايدات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية، حيث سبق تسجيل نشر صور مفبركة لغياب الجودة وإضرام النار في الأزبال، ما استنفر كافة السلطات المعنية للبحث في الموضوع وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المعارضة بمجلس تطوان، تواصل المطالبة بالكشف عن تقارير تعثر البرنامج الاستثماري لشركة النظافة والتأخر في جلب أسطول الشاحنات في وقت سابق، ومدى تفعيل الغرامات المالية، فضلا عن الجودة ورفض توقف العمال في كل الأحوال كما تم الاتفاق عليه والترويج له من قبل الأغلبية المسيرة.
وأضافت المصادر عينها أن شركة النظافة مازالت مطالبة ببذل مجهودات أكثر في مجال الجودة، وضمان غسل الحاويات والشاحنات بشكل منتظم، فضلا عن الاهتمام بالأحياء الهامشية، لكن جهات مكلفة بالتتبع والمراقبة تشير إلى مسؤولية السكان في وضع القمامة بالأماكن المخصصة لها وعدم تكليف الأطفال برميها بحيث لا يقدرون على وضعها بالحاويات ويفرغونها بجانبها وهو الشيء الذي يتسبب في التلوث وإزعاج المارة.
يذكر أن قطاع النظافة بتطوان من أهم القطاعات المساهمة في التنمية السياحية وإبراز الوجه الإيجابي للمدينة، لذلك أكد المكتب المسير لجماعة تطوان مرارا على احترام الجودة ودعم تنزيل الاتفاق الاجتماعي، وتلبية مطالب العمال والنقابة التي تمثلهم، وعدم تكرار مشاكل الإضراب، ناهيك عن تعزيز الموارد البشرية، للمحافظة على جودة الخدمات وتفادي أي تعثر أو تراكم للأزبال والنفايات المنزلية.
