الأخبار
أثير جدل واسع عقب الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بمباراة توظيف أستاذ محاضر الدرجة «أ» تخصص الفيزياء وتطبيقاتها، بعدما أجري بشأنها الاختبار الشفوي بتاريخ 25 شتنبر 2026 بالمدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة المولى إسماعيل بمكناس، حيث انحصر التباري حول المنصب المذكور بين ثلاثة مترشحين، ضمنهم الأستاذ حمزة الكراعي، الذي تقدم بتظلم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في موضوع الإخلال بمبدأي الحياد وتكافؤ الفرص في مباراة التوظيف المذكورة، مثلما راسل في الموضوع نفسه رئيس الجامعة.
وبحسب المعطيات الواردة في التظلم الذي تقدم به الأستاذ الكراعي، الذي سبق الإعلان عن اسمه ضمن فئة أفضل 2 بالمائة من الباحثين على الصعيد العالمي، وفقًا لتصنيف Stanford–Elsevier لسنة 2026، والذي يعزز مساره العلمي والبحثي، فإن الأخير أشار إلى كون اللجنة المعنية بالإشراف على المباراة ضمت الأستاذين مهدي الخطابي ومراد بوطاهير، وكلاهما من أساتذة المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، إذ تبين له، وفق ما هو وارد في التظلم الذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن الرجوع إلى قواعد البيانات العلمية المتاحة، يكشف أن هناك علاقة تعاون علمي وثيقة ومستمرة بين المترشح محمد الزويني وهذين الأستاذين العضوين.
وكشف الأستاذ حمزة الكراعي أن العلاقة العلمية بين الأطراف الثلاثة المذكورة، تتمثل في 18 منشورا علميا مشتركا بين محمد الزويني والأستاذ مهدي الخطابي، تنضاف إليها 6 منشورات علمية مشتركة بين محمد الزويني والأستاذ مراد بوطاهير، فضلا عن كون المترشح محمد الزويني كان منتميا إلى المدرسة العليا للأساتذة بمكناس وفق ما كشفت عنه بيانات الانتماء المؤسسي في خمسة منشورات علمية أورد تفاصيلها الكراعي في التظلم الذي توصلت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وشدد الأستاذ الكراعي على أن علاقة التعاون العلمي بين عضوي اللجنة المشرفة على مباراة التوظيف «المثيرة للجدل» والمترشح محمد الزويني، تؤكد وجود صلة مهنية مباشرة بين الأخير والمؤسسة المنظمة للمباراة وعضوين من لجنتها، ما يشير إلى الإخلال بمبدأي الحياد وتكافؤ الفرص.. مضيفا أن مشاركة عضوين في تقييم مترشح تربطهما به علاقة تأليف مشترك بهذا الحجم، حيث يصل مجموع المنشورات المشتركة لنحو 24 منشورا، تشكل، بحسبه، وضعية تضارب مصالح واضحة، بحكم أن المقيِّم في هذه الحالة يقيِّم جزءا من إنتاجه العلمي الخاص، ويقيِّم أيضا مترشحا تجمعه به علاقة عمل قائمة.
وأشار صاحب التظلم، كذلك، إلى أن القواعد العامة لحياد لجان المباريات تستوجب تنحي العضو الذي تربطه بأحد المترشحين علاقة من شأنها أن تمس باستقلالية حكمه، وأن الإبقاء على هذين العضوين ضمن اللجنة يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضع باقي المتبارين في وضعية غير متكافئة أمام لجنة لا يتوفر فيها شرط الحياد الموضوعي. مؤكدا، في السياق ذاته، على أن «التظلم» الذي تقدم به للجهات المعنية، لا يتعلق بالكفاءة العلمية لأي مترشح، وإنما بسلامة المسطرة وشروط الحياد التي تقوم عليها مصداقية المباراة.
وطالب المعني بالأمر بفتح تحقيق إداري «محايد» في تركيبة لجنة المباراة ومدى احترامها لقواعد الحياد، وفي مدى تأثير العلاقة العلمية والمهنية المشار إليها على نتيجة المباراة، والعمل على التحقق من شبكة التقييم ومن تاريخ إعدادها والمصادقة عليها والجهة التي أعدتها، وكذا من معايير التنقيط الواردة فيها، ومدى تطبيقها بالكيفية نفسها على جميع المترشحين. مثلما طالب الأستاذ حمزة الكراعي، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة المولى إسماعيل، بفتح تحقيق في محاضر المباراة المذكورة، وفي كيفية احتساب النقط والنتائج النهائية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ثبوت الإخلال، بما في ذلك إعادة النظر في إجرائها أمام لجنة مستوفية لشروط الحياد، لصون نزاهة مباريات التوظيف بالجامعة العمومية، واحترام مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
