آخر الأخبار

جمعيات حقوقية ترفض لقاء الرميد بمكتبه بمقر رئاسة الحكومة

جمعيات حقوقية ترفض لقاء الرميد بمكتبه بمقر رئاسة الحكومة

عادل نجدي
بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين لاجتماعات الأمانة العامة، اختار عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، تجنب إحراج مطالبته من قبل خليفته سعد الدين العثماني بمباركة حكومته، بعد أن دعا أعضاء الأمانة إلى الاجتماع اليوم الخميس، بنقطة فريدة بعيدة عن تداعيات تشكيل الحكومة، وتخص فقط انتخاب ممثلي الفريق البرلماني للحزب في هياكل مجلس النواب خلفا للوزراء الذين كانوا يشغلون هذه المناصب.
وكشفت مصادر من “البيجيدي” أن أعضاء الأمانة العامة أخبروا، أول أمس الثلاثاء، بالالتحاق بالمقر المركزي للحزب بحي الليمون بالرباط، من أجل حضور اجتماع الأمانة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى مناقشة تداعيات تشكيل ما بات يعرف بـ”حكومة الإهانة”، ودعوة العثماني إلى دعم حكومته ومباركتها، فضل بنكيران استدعاء الأمانة العامة للحسم في هوية رئيس الفريق النيابي وممثلي الحزب في مكتب مجلس النواب.
وربطت ذات المصادر بين عدم دعوة الأمانة العامة للاجتماع لمناقشة المشاورات التي قادها العثماني لتشكيل حكومته مع زعماء الأغلبية، وعدم تزكية بنكيران لحكومة العثماني من ناحية، ومحاولة للتنفيس عن غضب المناضلين، فضلا عن كونه رسالة إلى من يهمه الأمر.
إلى ذلك، ينتظر أن تحسم الأمانة العامة، خلال اجتماعها، بين كل من عبد الله بوانو، عمدة مكناس، وإدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس، وعبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، لتقلد مهمة رئاسة الفريق خلفا لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد. وفي الوقت الذي تبدو فيه حظوظ بوانو وافرة لإعادة اختياره رئيسا للفريق، ستعكف الأمانة العامة وبعدها الفريق النيابي على التداول واختيار ممثلي الفريق في مكتب الغرفة الأولى، لتعويض محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، في رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وخليفة للحسن الداودي، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، الذي كان نائبا أول لرئيس مجلس النواب، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، التي كانت تشغل مهمة النائب السابع لرئيس مجلس النواب، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مكلفا بالنقل، الذي كان يشغل منصب محاسب للمجلس.
من جهة أخرى، علمت “الأخبار” أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يواجه رفض الجمعيات الحقوقية استقبالها في المكتب الذي خصصه له العثماني في مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد. وحسب مصادر حقوقية، فإن الرميد وجد نفسه في موقف محرج، بعد رفض العديد من الجمعيات لاستقبالها في مكتبه، ما اضطره إلى إجراء لقاءاته معها بمقر وزارة العدل، مشيرة إلى أن وزير الدولة الذي شرع منذ الأسبوع الفائت في الاستماع لمطالب الحقوقيين لتضمينها في البرنامج الحكومي، استعان كذلك بالفريق الذي كان يعمل معه حينما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة