الأخبار
أشاد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، يوم الأربعاء الماضي بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك «نبأ سارا جدا» يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن «اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة إلينا في منظمة العمل الدولية».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل «إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها».
وأشار إلى أن «ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد»، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته إلى المغرب، في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع الوزير يونس السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي، وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، «وهو حدث مهم للغاية بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية».
وأضاف: «هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب، اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية»، مرحبا بالدور «الفاعل جدا» الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، «خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة ««NEET، أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون إلى الدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج إلى الدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع أن من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي، ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ونور العمارتي، مديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وفي إطار اللقاءات الثنائية بجنيف، التقى يونس السكوري مع ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث تبادلا الحديث حول الإصلاحات التي باشرها المغرب وفرص التعاون مع هذه المؤسسة الأممية المرجعية.
وخلال هذا اللقاء، قدم الوزير عرضا حول الأوراش الكبرى التي تباشرها المملكة حاليا، خاصة الحوار الاجتماعي، وخارطة الطريق للتشغيل، إلى جانب القانون التنظيمي الجديد المتعلق بحق الإضراب، كما أبرز الاستثمارات المهيكلة في البنيات التحتية.
وتناولت المحادثات كذلك، برنامج دعم ريادة الأعمال الذي تروج له الأونكتاد منذ أكثر من أربعة عقود، إضافة إلى فرص التعاون المستقبلي في هذا المجال، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
ومن جهتها، نوهت الأمينة العامة بالجهود التي تبذلها المملكة، وأعربت عن استعداد الأونكتاد لمواكبة المبادرات الوطنية.
وفي إطار نقاش معمق حول مستقبل التجارة الدولية وصلتها الوثيقة بالاستثمار والتشغيل بجنيف، التقى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، بنغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية،
وأتاح هذا اللقاء الفرصة لبحث التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة على ديناميات الاستثمار، وتنافسية الاقتصادات، وخلق فرص الشغل، خاصة في البلدان النامية.
وقد سلطتُ الضوء على الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، من ضمنها القانون التنظيمي الجديد المؤطر لحق الإضراب، والذي جاء نتيجة لحوار وطني معمق، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
كما تطرق الطرفان إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره من البلدان المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاق مراكش، وشريكا ملتزما من أجل تجارة دولية أكثر شمولا وإنصافا.
