طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات وفاة أربعة نزلاء وإصابة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة في الحريق الذي عرفه المستشفى الجهوي الرازي للأمراض النفسية بطنجة، مؤخرا، إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية الوصية، مطالبا بفتح تحقيق رسمي وزاري حول هذه المأساة، وذلك على ضوء تضارب الروايات حول الأسباب الفعلية لهذا الحادث المفجع، كما تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة على سبيل الاستعجال لفتح تحقيق في هذا الحادث الأليم، وترتيب المسؤوليات في ضوء ذلك.
إلى ذلك، لا تزال آثار هذه الفاجعة تخيم على أسر الضحايا، الذين يستعدون للتوجه للقضاء لجبر الضرر ومتابعة القائمين على المؤسسة الصحية المشار إليها، خاصة وأنهم يؤكدون أن أبناءهم يستوجب أن تتم رعايتهم في أحسن الظروف، وليس تسلمهم في أكياس الموتى، في الوقت الذي احتج عدد منهم أمام إدارة المؤسسة الصحية المعنية، للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص ما جرى بالضبط لذويهم.
وطالبت بعض المصادر المتتبعة، بإعادة النظر في هذا المستشفى بسبب ما يعيشه من ظروف مزرية وفرار للمرضى من حين للآخر، قبل أن يندلع الحريق الأخير، مما يكشف عن كون هذه المؤسسة باتت غير قادرة عن تقديم أدنى الخدمات، وعلى رأسها الحراسة، خاصة وأن المستشفى يضم أشخاصا خطيرين في صفوف المرضى، وهو ما يؤكد قضية شكوك راودت المحققين في وقت سابق عن وجود “قاتل متسلسل” بين المرضى، نتيجة وفيات غامضة اهتزت على وقعها المؤسسة الصحية المعنية خلال السنوات الماضية، مما جعل النيابة العامة المختصة تعطي الضوء الأخضر لتعميق الأبحاث حول هذه الواقعة، فضلا عن انتحارات غامضة وقعت في جناح النساء أيضا، مما عجل بحلول المفتش العام لوزارة الصحة للكشف عن تفاصيل ما يجري بهذه المؤسسة الصحية، وبالتالي رفع تقرير رسمي للوزارة حول عملية تدبيره من طرف الإدارة الوصية.
وأوردت بعض المصادر أن النيابة العامة المختصة، لا تزال تدقق في ظروف الحريق الأخير، خاصة في ظل تضارب الروايات، فبعدما قالت إدارة المؤسسة المعنية، أن أحد المرضى تسلم ولاعة وسيجارة من أقربائه، فإن شكوكا راودت المحققين من جانب آخر، حول استقدام أحد المرضى الجدد، والذي كان وراء هذه الفاجعة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية في هذا الملف.
