بناء على طلب من رئيس الحكومة حول إبداء الرأي بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، أوصى مجلس المنافسة بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقون المغاربة.
وكانت الحكومة صادقت، في دجنبر 2018، على مرسوم يحدد أتعاب الموثقين، ويتضمن عدداً من الإجراءات، أهمها عدم تجاوز أتعاب الموثق التعريفة المحددة في هذا المرسوم من إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية.
رأي مجلس المنافسة الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية دعا إلى اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (…) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (…)”.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذا المقتضى “لا يتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى”.
ودعا المجلس الاستشاري إلى “تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي”.
