استنفر حريق في محيط حديقة عين السبع السلطات المحلية، خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الاثنين، وتشير المعطيات الأولية إلى وقوع الحريق داخل أحد المكاتب الإدارية داخل الحديقة.
ويزيد الحادث من تأجيلات افتتاح الحديقة، بسبب اندلاع الحريق في ظروف غامضة تعكف السلطات إلى حدود كتابة هذه الأسطر على تحديد الأسباب الرئيسية وراءها، بعد حضور الوقاية المدنية، والأمن الوطني، والشرطة العلمية والتقنية، والسلطات المحلية. وقد أغلق محيط الحديقة بالكامل، فيما تجهل أسباب الحريق وملابساته حتى الآن.
وتتكرر الحوادث التي تؤخر افتتاح حديقة الحيوانات بعين السبع بعد إنفاق ملايين الدراهم، من أجل افتتاحها مع بداية الشهر الجاري، بحيث يعود تاريخ إغلاق الحديقة من أجل تهيئتها إلى سنة 2013، حيث توالت الوعود بتحديد موعد لافتتاحها، دون جدوى.
ويعبر البيضاويون عن استيائهم من الوعود الكاذبة بشأن تخفيض أثمنة التذاكر، خاصة أن الدخول إلى الحديقة في السابق كان بتذكرة رمزية، بينما سيبلغ ثمن الدخول 80 درهما بعد الافتتاح الجديد. وسط تساؤلات عن دور البرلمانيين في المدينة وعمالة عين السبع الحي المحمدي في متابعة هذا المشروع، الذي أهدرت عليه ملايين الدراهم.
الدار البيضاء:
المعارضة تنتقد غياب التنسيق في إنجاز مشاريع البيضاء
اعتبرت إقصاء المهندسين يخلق مشاريع غير متطابقة مع التصاميم الأولية
تنتقد المعارضة بجماعة الدار البيضاء عدم تطابق التصاميم الأولية لكورنيش عين السبع مع المشروع في صيغته النهائية المسلم إلى الجماعة، بسبب غياب التنسيق. وتُرجع المعارضة السبب الرئيسي لعدم إشراك شركة «الدار البيضاء للتهيئة» لمهندسي وتقنيي الجماعة في مراحل الإنجاز، مما يعيق تسلم المشاريع في صيغتها النهائية. وتطالب المعارضة بإشراك الأطر المحلية والالتزام بدفاتر التحملات، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات، مع ضرورة تقديم معلومات تقنية تفصيلية.
حمزة سعود
عزت المعارضة بجماعة الدار البيضاء النقص الكبير المرافق لإنجاز كورنيش عين السبع، في المرافق والبنية التحتية، إلى عدم إشراك شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتهيئة» للمهندسين والتقنيين التابعين للجماعة وباقي المجالس المنتخبة في مجمل المقاطعات، التي يشملها المشروع في جميع مراحل التنفيذ، مما يثير تساؤلات حول غياب التنسيق بين الأطراف المعنية.
وترصد المعارضة بجماعة الدار البيضاء، غياب التنسيق في مجموعة من المشاريع وليس كورنيش عين السبع فقط، بالنظر إلى وقوف عدد من الفرق النيابية خلال توليها تدبير المقاطعات في الولايات السابقة على حجم الاختلالات حين توصلها بالمشاريع في صيغتها النهائية.
وتواجه المجالس المتوالية بجماعة الدار البيضاء صعوبات بالغة في استلام المشاريع المنجزة من طرف شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للتهيئة»، بسبب غياب التنسيق المسبق و«الإقصاء» المنهجي لأطرها التقنية في مختلف مراحل الإنجاز.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه البيضاويون اكتمال مشروع كورنيش عين السبع لتعزيز البنية التحتية الترفيهية للمدينة، وجد المشروع نفسه في عين عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعيد إلى الواجهة إشكالية إشراك المهندسين والتقنيين بالجماعة، خلال مراحل إنجاز المشاريع.
وتطالب المعارضة بجماعة الدار البيضاء بضرورة الالتزام الدقيق ببنود دفتر التحملات، الذي يفترض أن يتضمن آليات واضحة للتنسيق والإشراك. وشددت المعارضة على أهمية إشراك الأطر المحلية المتخصصة في جميع مراحل إنجاز المشاريع، بدءا من التصميم الأولي ومرورا بالتنفيذ والمتابعة، وصولا إلى مرحلة الاستلام النهائية، مع ضرورة استجابة المشاريع في حلتها النهائية إلى التصاميم الأولية، التي يتم وضعها من طرف الشركات المكلفة بالإنجاز.
وتشدد المعارضة على وجود غياب تام للمعلومات التقنية التفصيلية حول البنية التحتية للمشروع، من شبكات المياه والصرف الصحي إلى مسارات الكهرباء والاتصالات، مما يجعل عملية «تسلم المشروع» مجرد إجراء شكلي لا يضمن جودة المشروع أو قدرته على الاستدامة. كما أنه يعرقل أي مبادرات مستقبلية للصيانة أو التوسعة، حيث تفتقر الجهات المعنية التي تستقبل المشروع للمخططات والبيانات الأساسية.
روبورتاج مصور:
تشهد شواطئ الدار البيضاء غزوا منظما للمظلات الشمسية، في مشهد أثار تساؤلات حول كيفية تدبير واستغلال الملك البحري، بشواطئ العاصمة الاقتصادية.
وانتشرت مئات المظلات الشمسية، على طول الشاطئ، محتلة بذلك كامل المساحة المخصصة للمصطافين، ورغم أن تنظيم هذا المجال قد يبدو للوهلة الأولى خطوة إيجابية لراحة المصطافين، إلا أن طريقة الاستغلال أثارت العديد من علامات الاستفهام.
وتم تحديد سعر الاستفادة من المظلة الواحدة في 20 درهما، و5 دراهم لكل كرسي. في ظل ملاحظات السلطات بالجماعات الترابية الإدارية حول وجود خلل خفي في المنافسة.
وفي ظل ارتفاع أثمنة كراء الشمسيات خلال السنوات الأخيرة، يتطلع المصطافون إلى أن ينعكس هذا التنظيم على ظروف عمل الشباب المكلفين بتركيب وتأجير هذه المظلات والكراسي.
كواليس المجالس :
البرنوصي
شهد حي البرنوصي، صباح أول أمس الاثنين، حادثة سير توثق استمرار التداعيات السلبية لاستمرار عبور الشاحنات ذات المقطورات الكبيرة وسط المدينة، بحيث تتوالى الاصطدامات العنيفة بين الشاحنات والسيارات الخفيفة، مع ما يخلفه ذلك من أضرار مادية جسيمة.
وتوثق الصورة أسفله الفوضى التي تلت الاصطدام، حيث تضررت سيارتان بشكل كبير، إحداهما بدت وقد تحطمت مقدمتها بالكامل، بعد اصطدامها بإحدى الشاحنات.
ويُحذر العديد من الخبراء ومستعملي الطريق من أن استمرار هذا الوضع، قد يؤدي في أية لحظة إلى تسجيل قتلى بأعداد كبيرة، رغم تنبيه جماعة الدار البيضاء السائقين المهنيين في عدد من المناسبات إلى تفادي المرور عبر شوارع المدينة، وسلك المسارات المخصصة للشاحنات بدلا من ذلك.
سيدي بليوط
تتراكم في محيط مسجد الحسن الثاني العديد من مظاهر الإهمال، المتمثلة في وجود حفر على الرصيف، أمام مرأى السياح المتوافدين يوميا على المنطقة.
ويُثير الوضع تساؤلات حول دور المجلس الجماعي بمقاطعة سيدي بليوط، التي تقع المنطقة ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى دور المجلس في معالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط، الموجودة في محيط مسجد الحسن الثاني.
ويُطالب سكان وزوار المنطقة بضرورة التدخل العاجل لمسؤولي مقاطعة سيدي بليوط، لإصلاح النقائص بالمنطقة، والتي تشوه صورة المنطقة كوجهة سياحية بالمدينة.
سيدي مومن
تعيش مقاطعة سيدي مومن، بأحيائها المتعددة على غرار حي التشارك، حالة من الفوضى جراء الانتشار غير المنظم للباعة الجائلين، المحتلين للملك العام، حيث يعيقون بذلك حركة المرور.
وتوثق الصور أسفله شوارع ضيقة ومكتظة بالبضائع والعربات، في مشهد أشبه بسوق عشوائي مفتوح، تفرغ فيها الشاحنات حمولتها من البضائع، بينما يتجول بائعون آخرون على الرصيف، مما يُعيق حركة المارة ويُجبرهم على السير في الشارع.
ويُعد تحرير الملك العام وإعادة تنظيم الأسواق العشوائية من أولويات تدبير الشأن المحلي، بحيث ينتظر السكان استجابة السلطات لحل هذه النقاط السوداء، التي تعاني منها مقاطعة سيدي مومن.
