طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن عدة مطالب وجهت لوالي جهة طنجة يونس التازي، بخصوص حماية الملك البحري الذي بات يغري اللوبيات العقارية ويفتح شهيتها لمزيد من افتراس المحيط المحلي، وأكدت المصادر أن هذه المطالب التي تم تجاهلها من طرف ولاية الجهة، بحكم أنها صاحبة الاختصاص في توقيف الرخص الاستثنائية، لا تزال معلقة في أرشيف الولاية، في الوقت الذي تضمن الخطاب الملكي الأخير أثناء افتتاح الدورة التشريعية الحالية، هذا الملف، حين أكد الملك على ضرورة “التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل”.
وتلقت السلطات المختصة بطنجة، مطالب حول ضرورة العمل على تسوية عدد من الأراضي الواقعة في الشريط الساحلي لطنجة، حيث تقول المصادر، إنه على امتداد الشريط الساحلي الرابط بين مولاي بوسلهام وطنجة، توجد مجموعة من الأراضي المجاورة للملك العمومي البحري، منها من لا تزال في طور المعالجة والتصفية بسبب التعرضات المقدمة ضد طالبي التحفيظ، وهو ما جعل المصالح الحكومية المختصة بالتنسيق مع السلطات العمومية لطنجة، تضع مجموعة من الشروط الصارمة أمام المطالبين بهذه التسوية على رأسها عدم المتاجرة بالأتربة والرمال المستخرجة، وهو الشرط الذي سيقطع الطريق أمام اللوبيات النشيطة في هذا الجانب.
وتكشف تقارير رسمية في هذا الإطار، أن السلطات المختصة دعت أصحاب هذه المطالب بتعديل حدود ملكهم أخذا بعين الاعتبار حدود الملك العمومي البحري المحددة بالمراسيم الجاري بها العمل، في حين أنه فيما يتعلق بالرسوم العقارية المتداخلة مع الملك العمومي البحري، ولغاية رفع هذا التداخل فيجدر بأصحابها التنازل عن الأجزاء المتداخلة لصالح هذا الملك المحدد.
ووضعت السلطات الوصية ضمن الشروط، شرط عدم المساس برمال الشواطئ المحلية، بناء على قانون الساحل الذي يوصي في مادته 24 بمنع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية للساحل، غير أنه يمكن الترخيص بهذا الاستغلال شريطة ألا يؤثر أشغاله على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي ويكون هذا الترخيص اسميا، ولا يمكن تفويته لأي كان وبأية صفة كانت.
وكانت المصالح الحكومية المختصة قد قامت مؤخرا، بشكل رسمي بتحديد وتأمين الملك الغابوي بمناطق وسواحل بمدينة طنجة، حيث يهم هذا التحديد والتأمين مساحات هامة كانت إلى الأمس القريب تسيل لعاب مافيا التجزيء السري، كما أن الأمر تروم من ورائه هذه السلطات حمايته من الحرائق المفتعلة ناهيك عن تجزيئه سرا.
وحسب بعض المصادر، فإن هذا يأتي وعيا بأهمية الملك الغابوي والساحلي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وضمانا للاستغلال المعقلن لهذا الوعاء العقاري وتعزيز الاستثمار فيه والحفاظ عليه من الضياع.
