تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الحملات الانتخابية السابقة لأوانها المتعلقة بالانتخابات التشريعية 2026، عمقت من أزمة الخلافات والصراعات داخل أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، سيما ومحاولة أحزاب مشاركة في التسيير التنصل من المسؤولية، رغم الوجود بالمكتب، وادعاء أن القرارات الاستراتيجية يتخذها الرئيس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة بتطوان، انطلقت بالفعل في السباق الانتخابي من خلال تكثيف اللقاءات الحزبية والترويج للحصيلة البرلمانية، وإرسال رسائل عدم الرضا عن حصيلة التسيير بالمجلس الجماعي، وانتقاد تأخر تنفيذ مشاريع هيكلة الأحياء وتعبيد الطرق والصيانة، التي تحتاجها العديد من المرافق العمومية.
وأضافت المصادر ذاتها أن فضائح مجلس تطوان ترخي بظلالها على الحملة الانتخابية السابقة للأوان، حيث يستعد حزب الاستقلال لتقديم مرشحه البرلماني، في ظل تورط عضوين بالجماعة في ملف للمخدرات وآخر يتعلق باختلاس الملايير من وكالة بنكية، فضلا عن تحركات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانتقاد محاولات إرجاع نائب بالجماعة إلى عمله، بعد قضاء عقوبة حبسية تتعلق بالنصب والاحتيال بالتوظيف في وزارة العدل.
وكانت جهات داخل الأغلبية، اعتبرت من جانبها أن ما يقع من صراعات أو خلافات في الرأي بالنسبة إلى النواب والمستشارين يبقى أمرا عاديا في تدبير الشأن العام المحلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك محط تخوف من عدم المصادقة والتصويت على المقررات، علما أن لكل حريته في التعبير والانتقاد لتحقيق الجودة في الخدمات العمومية.
وسبق وشهد مجلس تطوان تصويت مستشارين في الأغلبية ضد بعض مقررات المجلس وانتقاد تدبير مصلحة التراخيص، فضلا عن صراعات بين مستشار عن حزب الحركة الشعبية ونائب عن حزب الاستقلال، وانتقاد كاتب المجلس لعمل الوكالة الحضرية بتطوان وتبعات ذلك داخل المكتب المسير، والصراع بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة، والاستقلال والتقدم والاشتراكية من جهة ثانية، بسبب مشاكل فريق المغرب التطواني، وتنازع المصالح، واستغلال الرياضة في السياسة.
