النعمان اليعلاوي
باشرت السلطات المحلية بمدينة سلا، خلال الأيام الأخيرة، حملة ميدانية واسعة النطاق تستهدف المستودعات العشوائية المنتشرة بعدد من المناطق، في خطوة تأتي ضمن جهود تنظيم المجال الحضري والحد من الأنشطة غير المهيكلة التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج وخطر على السكان، خاصة داخل الأحياء السكنية التي تعرف كثافة عمرانية متزايدة.
وبحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار» من مصادر مطلعة، فإن لجانا مختلطة تضم الباشويات، والسلطات المحلية، والشرطة الإدارية، ومهندسي التعمير، إلى جانب ممثلين عن شركة التدبير المفوض للنظافة، نفذت عمليات تفتيش دقيقة لعدد من المستودعات غير المرخصة، التي تُستغل في تخزين البضائع ومواد البناء والمتلاشيات، دون احترام للضوابط القانونية أو لشروط السلامة.
وشملت الحملة، التي جاءت استجابة لمجموعة من الشكايات التي تقدم بها السكان، أحياء بمقاطعات لمريسة، العيايدة، وتابريكت، حيث رصدت اللجان مجموعة من الخروقات المرتبطة بالاستغلال غير القانوني لمستودعات وسط تجمعات سكنية، فضلا عن ركام المتلاشيات والانبعاثات المزعجة وحركة الشاحنات الثقيلة في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرارات فورية بحجز البضائع المخالفة وتحرير محاضر زجرية للمستغلين.
وخلال هذه العملية، فوجئت اللجان بوجود مستودعات تشتغل منذ سنوات دون أي ترخيص قانوني، بل إن بعضها يستغل في أنشطة مختلفة تتراوح بين التخزين العشوائي وإصلاح الآليات والحدادة وصناعة الأبواب المعدنية، في فضاءات غير مجهزة وتفتقر إلى أبسط شروط الأمن، مما يشكل تهديدا مباشرا للسكان في حالات الحريق أو الانفجار أو الانهيار.
وفي تصريح لجريدة «الأخبار»، أكد مسؤول محلي مشارك في العملية أن هذه الحملة «تأتي في إطار مقاربة جديدة تعتمد على تشديد المراقبة وإعادة تنظيم المجالات الحضرية التي تشهد نموا متسارعا»، مضيفا أن السلطات «لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يستغل فضاءات دون رخص أو يمارس أنشطة غير مصرح بها داخل الأحياء السكنية». وشدد المسؤول على أن «الهدف الأساسي هو حماية السكان وضمان سلامتهم، لأن عددا من هذه المستودعات تشكل خطرا حقيقيا، بسبب المواد القابلة للاشتعال وغياب وسائل الإطفاء».
كما أوضح المتحدث ذاته أن السلطات المحلية «ستواصل هذه الحملات بكثافة أكبر خلال الأسابيع المقبلة، ضمن برنامج عمل يهدف إلى القضاء على جميع مظاهر العشوائية التي تسيء لصورة المدينة وتشكل ضغطا على البنية الحضرية».
من جانبهم، عبر عدد من سكان الأحياء المتضررة عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن انتشار هذه المستودعات كان يسبب فوضى يومية داخل الأزقة، خاصة مع دخول وخروج الشاحنات واستغلال الملك العمومي بشكل يعيق حركة المرور ويؤثر على سكينة الأسر.
وتسعى سلطات سلا، وفق مصادر الصحيفة، إلى تنزيل برامج موازية تهدف إلى ضبط الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وتوجيهها نحو مسارات قانونية، خصوصا مع تزايد الطلب على فضاءات منظمة للتخزين والورشات الحرفية، بما ينسجم مع التطورات العمرانية التي تشهدها المدينة خلال السنوات الأخيرة. كما تراهن السلطات عبر هذه التدخلات المتواصلة على تحسين جاذبية سلا، وتعزيز معايير السلامة وجودة العيش، انسجاما مع البرامج الحضرية الكبرى التي تعرفها المدينة وإعادة تأهيل عدد من أحيائها الحديثة والقديمة.
