شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

حوادث مميتة تعيد مطالب الطريق السيار طنجة تطوان

مصرع شخص وإصابة خمسة بجروح في حادث بمنعرجات عين الحصن

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

أعادت حوادث السير المميتة على مستوى النقطة السوداء عين الحصن على الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، مطلب ربط المدينتين بالطريق السيار إلى الواجهة، وذلك بسبب توالي تسجيل حوادث خطيرة تقع بالنقاط السوداء، نتيجة الانزلاق، أو السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير، وإهمال الالتزام بالتشوير الذي يحذر من خطر المنعرجات والمنحدرات، ما يرفع من عدد الضحايا ويكلف خسائر مادية جسيمة، تنعكس سلبا على التنمية والحد من تبعات حرب الطرق.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بتطوان، أول أمس السبت، البحث في حيثيات وظروف حادثة سير مميتة، نتجت عن اصطدام سائق سيارة خفيفة مع سيارة أجرة من الحجم الكبير، على مستوى منعرجات عين الحصن على الطريق بين طنجة وتطوان، ما تسبب في مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم من أجل تلقي العلاجات الضرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن منعرجات عين الحصن بإقليم تطوان أصبحت تشكل نقطة سوداء حقيقية بالنسبة إلى حوادث السير، سيما في ظل ارتفاع عدد السيارات الخاصة بنقل العمال نحو طنجة والميناء المتوسطي والمناطق الصناعية، والحافلات العمومية والشاحنات التي تحمل البضائع من مختلف الأصناف، ما يتطلب الإسراع بإخراج مشروع الطريق السيار طنجة تطوان وتنفيذه، باعتباره من أهم ركائز التنمية وتسهيل التنقل.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه على الرغم من جدل التمويل والميزانية الباهظة التي يتطلبها تنفيذ مشروع الطريق السيار، إلا أن إيجابياته تبقى في غاية الأهمية بالنسبة إلى الحد من عرقلة السير والحد من حوادث السير المميتة، فضلا عن تحريك عجلة الاستثمار، وتسهيل نقل البضائع وتنقل الأشخاص والسياح، إذ رغم المشاريع التي تم تنفيذها لتوفير شروط السلامة بمنعرجات عين الحصن، إلا أن تسجيل وقوع حوادث السير بنقاط سوداء ما زال مستمرا، نتيجة الضغط والاكتظاظ وعدم احترام قانون السير وعلامات التشوير وتحديد السرعة.

وتشهد الطريق الرابطة بين طنجة وتطوان حركة سير مكثفة، خلال فصل الصيف والعطلة واستقبال الجالية المغربية، لذلك فإن التعجيل بتنفيذ مشروع الطريق السيار بين المدينتين أصبح مطلبا للجميع وتمت مناقشته في المؤسسة التشريعية بالرباط مرات متعددة، إلى جانب تأكيد الحكومة على أن كل المشاريع التنموية الكبرى المتعلقة بتجهيز البنيات التحتية، تبقى مطروحة لبحث الدراسات والتمويل بتنسيق بين المؤسسات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى