شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

حيار تكشف مصير وكالة التنمية الاجتماعية

نفت وجود خطة لحل الوكالة أو دمجها بالتعاون الوطني

النعمان اليعلاوي

 

قطعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الشك باليقين بخصوص مصير وكالة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن «لا خطة لدى الوزارة حاليا من أجل حل الوكالة التي تعتبر إحدى ركائز القطب الاجتماعي للوزارة»، حسب حيار، التي أشارت إلى أنه «لم يحسم حاليا في مسألة حل وكالة، والوزارة تراهن على مؤسساتها، على الخصوص الوكالة والتعاون الوطني، من أجل إنجاح البرامج المتعلقة بالجانب الاجتماعي»، مضيفة أن «الوزارة تعمل على تطوير أداء الوكالة إلى جانب تطوير عمل مؤسسة التعاون الوطني في الشق المتعلق بالحكامة والبرامج تماشيا مع الورش الملكي الدولة الاجتماعية».

وأضافت حيار في لقاء تواصلي إعلامي حول حصيلة الخدمات الاجتماعية للوزارة، بسلا، أن «وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، كانتا متخبطتين في العمل خلال الفترة السابقة. وقد وقفنا على هذا الأمر من خلال العمل على منهجية وفق تخصص كل مؤسسة، حيث يعمل التعاون الوطني على محاربة الفقر والهشاشة، فيما عمل الوكالة هو في إطار التكامل على مواكبة أولئك الأشخاص»، مبينة أن «المغرب في حاجة إلى هاتين المؤسستين للمساهمة في تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية وفق الاختصاصات المخولة لهما»، وشددت على أن «المؤسستين تتوفران على أطر عليا وكفاءات وخبرات ولها تجربة في الميدان وشراكات مع مجموعة من الفاعلين قادرة على العطاء»، مؤكدة أنه «لا نية لدى الوزارة ولدى الجهة المسؤولة على دمج المؤسستين، على اعتبار أن لكل مؤسسة تخصصها، والدمج في مؤسسة واحدة سيصعب مهام الوزارة في ضبط ما قد يسجل من اختلالات».

من جانب آخر، قالت حيار «يجب على وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني أن تظلا مستقلتين عن بعضهما البعض إداريا.. لكن يجب أن يشتغلا في إطار سياسة التقائية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة الفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات»، مشيرة إلى أن «البرامج التي انخرطت فيها الحكومة، وبالخصوص ورش الحماية الاجتماعية، تتطلب الاشتغال بجهد، وأن المؤسستين مطالبتان بالاشتغال بكفاءة وبدل المزيد من الجهود، كل في مجاله، وبالتالي فالعمل الميداني كفيل بتوضيح مدى أهمية كل مؤسسة على حدة» .

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى