شهدت فعاليات الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تنظيم ندوة رفيعة المستوى تحت عنوان “الماء والفلاحة، تحالف لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية”. وخلال هذا اللقاء العلمي، شدد عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين على ضرورة تعزيز الابتكار وتفعيل أسس الحكامة في تدبير الموارد المائية والفلاحية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
واستعرض المشاركون أبرز السيناريوهات المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وسلطوا الضوء على الحلول العملية الكفيلة بتقوية صمود الفلاحة السقوية. وأشار لي ليفانغ، مدير قسم الأراضي والمياه بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن استخدام صور الاستشعار عن بعد بات أداة فعالة لتمكين الفلاحين من تحديد توقيت وكميات الري اللازمة بشكل دقيق، داعياً إلى اعتماد هذه التكنولوجيا لتقليل الهدر المائي وتحقيق الاستدامة.
من جانبه، لفت الخبير المغربي حسن بن عبد الرازق، المدير العام لـAgro Concept، إلى أن الاستغلال المكثف للفرشات المائية عبر الآبار، إضافة إلى الجفاف المتكرر، بات يهدد الأمن الغذائي. وبيّن أن الفلاحة، التي تشكل عنصراً مركزياً في الاقتصاد الوطني، تلعب دوراً مزدوجاً في دعم النمو من خلال الرفع من دخل سكان العالم القروي وتحفيز الدينامية الاقتصادية.
وفي ذات السياق أكد الخبير الدولي تشارلز وايت، من منظمة “ووتر ويتنس إنترناشونال”، على أن رفع كفاءة أنظمة الري، دون إرساء حكامة فعالة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يُعاد استغلال المياه المحفوظة في توسيع الإنتاج بدلاً من حفظها. ودعا إلى تبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار سلسلة القيمة الفلاحية، واقترح اعتماد ما يسمى بـ”البصمة المائية” كأسلوب للحكامة المائية حسب خصوصيات كل بلد.
من جهته، أشاد لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في مجال تحلية مياه البحر، معتبراً أن التجربة المغربية أصبحت مرجعاً يمكن أن تحتذي به دول العالم التي تعاني من ندرة المياه.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، أبرز فوشون أن محطة تحلية المياه في الداخلة تمثل طفرة نوعية في مجال الابتكار المائي، حيث تعتمد على الطاقات المتجددة ما مكّن من تقليص تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة إلى أكثر من النصف. واعتبر أن هذا الإنجاز التكنولوجي من شأنه أن يشكل نقطة تحول في التعاطي العالمي مع إشكالية الإجهاد المائي.
وفي سياق حديثه عن الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المائية، أعلن رئيس المجلس العالمي للمياه عن اقتراح يتمثل في إنشاء مركز عالمي للمياه غير التقليدية والطاقات المتجددة، على أن يكون مقره في المغرب، ما يعكس المكانة الريادية للمملكة في هذا المجال الحيوي.
وأكد فوشون أن الاستجابة الفعالة لأزمة المياه تتطلب اعتماد ثلاث ركائز متكاملة: المعرفة، والحكامة، والتمويل. وأوضح أن الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستمكن من تحسين استغلال الموارد المائية، من خلال توسيع استخدام تقنيات مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه المستعملة، بينما تظل الحكامة الرشيدة والتمويلات الإبداعية عنصراً أساسياً لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي هذا الصدد، دعا إلى إعفاء الدول الفقيرة من ديون المياه، وتشجيع التمويلات التشاركية، وتعزيز الضمانات الدولية لتمويل مشاريع المياه، مشدداً على ضرورة تثمين التجارب الرائدة لبلدان الجنوب، وفي مقدمتها المغرب، كجزء من الجواب العالمي على تحديات الأمن المائي.
وفي ختام الجلسة، شدد المتدخلون على أهمية التعاون والتكامل بين الباحثين والفاعلين الفلاحيين وصناع القرار، بغية بلورة نموذج زراعي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية، ويؤسس لفلاحة مستدامة تستجيب للتحديات البيئية والاقتصادية في آن واحد.
………………………………………………………………
شراكة مغربية فلسطينية لتعزيز التعاون الفلاحي
عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لقاءً ثنائياً مع نظيره الفلسطيني رزق سليمية، وذلك على هامش الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المنعقد بمدينة مكناس من 21 إلى 27 أبريل 2025. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الفلاحي وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.
وأكد البواري، في تصريح له بالمناسبة على أن الاجتماع شكّل فرصة لتبادل الرؤى حول عدة مواضيع تهم تنمية القطاع الفلاحي، مبرزاً استعداد المغرب لمواكبة جهود فلسطين في تطوير بنيتها الفلاحية، من خلال نقل الخبرات والممارسات التي راكمها على مدى سنوات في هذا المجال الحيوي.
من جهته، عبر الوزير الفلسطيني عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي وصفه بـ”المنصة العالمية الكبرى” التي تجمع بين العلم والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه المغرب في المجال الفلاحي. كما أكد على أهمية جعل هذا الحضور الفلسطيني في هذا المعرض تقليداً سنوياً، لما يحمله من فرص للتفاعل والتعاون المثمر.
وكشف الوزير الفلسطيني أن الوفد المشارك يضم عشر شركات فلسطينية، معظمها تنشط في قطاع إنتاج التمور، وتسعى إلى استكشاف فرص الاستثمار وتبادل المعارف في مجالات الزراعة المستدامة والتصنيع الفلاحي، مؤكداً أن اللقاء مع الجانب المغربي شمل أيضا إمكانيات الشراكة في البحث العلمي والتكوين والتعاونيات الفلاحية.
نزار بركة: الابتكار دعامة أساسية لبناء الأنظمة المائية والغذائية
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مشاركته في ندوة دولية رفيعة المستوى نظمت بمناسبة الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، أن الابتكار يجب أن يشكل الدعامة الأساسية لبناء أنظمة مرنة ومستدامة في مجالات الماء والطاقة والغذاء، مشدداً على أهمية التفاعل المشترك بين مختلف الفاعلين لإيجاد حلول فعالة لتحديات تغير المناخ.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يمثل فرصة محورية لنقل التكنولوجيات وتبادل الممارسات الفضلى بين الدول، لاسيما في ظل تفاقم آثار الجفاف وتراجع الموارد المائية، مما يستوجب التفكير في أنماط زراعية مبتكرة تعتمد على الزراعات المناسبة والتقنيات المقتصدة في استخدام المياه.
ولفت بركة إلى أن بناء سلاسل زراعية ذات قيمة مضافة عالية يتطلب تمويلاً ضخماً، لا يمكن الاعتماد فيه فقط على الميزانيات العمومية، بل يتطلب تنويع مصادر التمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستغلال الإمكانيات الاستثمارية للقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز.
وأوضح أن من بين المشاريع التي تشكل نموذجاً ناجحاً في هذا الاتجاه، محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، وأكادير، والداخلة، والتي تم إنجازها في إطار شراكات متعددة الأطراف، وتساهم في تعزيز الأمن المائي وتلبية حاجيات الفلاحة من المياه.
وشدد بركة على أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية الرشيدة، تبنى سياسة استباقية في مجال تدبير الماء، تقوم على عدة محاور رئيسية، منها تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية، وتدبير الطلب على الماء، والتحسيس بأهمية الترشيد، مبرزاً أن هذه الجهود تندرج ضمن مسار وطني يروم تحقيق الاستدامة الشاملة.
بنيامين حداد: التعاون المغربي الفرنسي في الفلاحة دعامة لإفريقيا وأوروبا
أعرب الوزير المنتدب الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، بنيامين حداد، خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية المندرجة ضمن فعاليات “SIAM 2025″، عن أهمية توسيع وتكثيف تبادل الخبرات والتعاون التقني بين المغرب وفرنسا في المجال الفلاحي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل ركيزة استراتيجية في ظل التحديات المرتبطة بالسيادة الغذائية والتغيرات المناخية.
وأوضح حداد أن دعم هذا النوع من الشراكات سيساهم في إرساء حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التفاعل مع الواقع الترابي لكل بلد، بما يعزز القدرة على التصدي المشترك للتحديات البيئية، ويؤسس لتعاون أكثر نجاعة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن اختيار فرنسا كضيف شرف في الدورة السابعة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، يعكس عمق الشراكة المتجذرة بين البلدين، ويؤكد رغبة مشتركة في توسيع دائرة التعاون لتشمل ميادين البحث العلمي والابتكار الزراعي وتدبير الموارد الطبيعية.
من جانبه، شدد وزير الفلاحة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريغيدا، على أهمية تعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا، لاسيما في مجالات الماء والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية. واعتبر أن التكامل بين إمكانيات القارة الإفريقية وخبرات أوروبا يمكن أن يولد دينامية تنموية تعود بالنفع على الطرفين.
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير الإيطالي بتجربة التعاون مع المغرب، داعياً إلى مواصلة تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تدبير الموارد المائية، ومؤكداً أن الفلاحة ليست فقط مستهلكاً للماء، بل رافعة للاستدامة وضمانة للأمن الغذائي العالمي.
وزارة الفلاحة تكشف عن برنامج لتعزيز الأمن الغذائي بالمغرب
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إطلاق برنامج صيفي طموح للسقي خلال الأشهر المقبلة، وذلك استناداً إلى تحسن الوضعية المائية بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. وقد جاء هذا الإعلان خلال ندوة دولية رفيعة المستوى نُظمت على هامش الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج سيتم بلورته بتنسيق وثيق مع وزارة التجهيز والماء، وسيأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المائية التي وفرها الموسم الحالي، مما سيساهم في دعم الأنشطة الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج. وأشار إلى أن تحسن المراعي في عدة مناطق سيمكن من إعادة تشكيل القطيع الوطني، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى تأجيل شعيرة الذبح لهذا العام.
وأكد البواري أن الوزارة منكبة على إعداد خطة شاملة لمواكبة الكسابة، بهدف الرفع من إنتاجية القطيع، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. واعتبر أن محور تعبئة الموارد المائية وتحسين نجاعة أنظمة الري يشكل أحد أهم رهانات هذه المرحلة، لضمان فلاحة مرنة وتنافسية.
واستعرض الوزير مجموعة من المشاريع الجارية، من بينها تحديث شبكات الري، وتوسيع المساحات المسقية بالتنقيط، وتشييد سدود جديدة، إضافة إلى تطوير مشاريع الربط بين الأحواض المائية لنقل الفائض من المياه نحو المناطق التي تعاني من خصاص مائي هيكلي، خاصة في وسط المملكة.
كما كشف عن توجه المغرب نحو تعزيز تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بهدف التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية، وضمان إمدادات دائمة للزراعات ذات القيمة العالية، ما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتحقيق نمو مستدام في المجال القروي.
……………………………………………………………………………….
مؤطر 1
5,1 في المائة نسبة النمو المرتقب للقطاع الفلاحي خلال موسم 2024-2025
توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يسجل القطاع الفلاحي نمواً ملحوظاً بنسبة 5,1 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، مقارنة بانكماش بلغ ناقص 4,8 في المائة خلال الموسم السابق. وقد تم الكشف عن هذه التوقعات ضمن بلاغ رسمي للوزارة، نُشر على هامش الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
وأرجعت الوزارة هذا الانتعاش المرتقب إلى الجهود المشتركة بين السلطات العمومية والمهنيين، إضافة إلى الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي ساهمت في تحسين الظروف المناخية والزراعية، خصوصاً على مستوى سلاسل الإنتاج الكبرى، وفي مقدمتها الحبوب.
ووفق البلاغ، فإن معدل التساقطات المطرية التراكمي بلغ على الصعيد الوطني حوالي 293 ملم، أي بزيادة تقدر بـ19 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، رغم أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة فلاحية عادية. وقد ساعدت أمطار شهر مارس وبداية أبريل في تحسين الوضع الزراعي بشكل ملموس بعد فترة من الجفاف امتدت من نونبر إلى فبراير.
وسجلت الوزارة أن المساحة المزروعة من الحبوب بلغت هذا الموسم حوالي 2,62 مليون هكتار، مقابل 2,47 مليون هكتار السنة الماضية، مما يمثل زيادة بنسبة 6 في المائة. أما الإنتاج المتوقع فيُقدر بـ44 مليون قنطار، بزيادة تقارب 41 في المائة عن الموسم السابق، موزعة على 24 مليون قنطار من القمح اللين، و10,6 مليون من القمح الصلب، و9,5 مليون من الشعير.
وتتركز 80 في المائة من هذه الكمية الإنتاجية في ثلاث جهات رئيسية هي فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعكس التفاوتات الجغرافية في المردودية الفلاحية بالمغرب، ويبرز أهمية دعم المناطق ذات الإمكانات الإنتاجية العالية.
