الرئيسيةوطنية

خروقات التعمير تصل الوكالة الحضرية بتطوان

جدل سحب رخصة بمرتيل يصل القضاء الإداري

حسن الخضراوي

كشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن التحقيقات التي تم فتحها في ملفات خروقات تعميرية بالجملة بعمالة المضيق، وصلت قبل أيام قليلة إلى الوكالة الحضرية بتطوان، قصد البحث والتدقيق، وربط المسؤولية بالمحاسبة في مدى المسؤولية في توقيع تسوية لمشروع عقاري ضخم يملكه أحد أعيان مدينة مرتيل، وحيثيات سحب رخصة من قبل رئاسة الجماعة الحضرية، وقعت عليها لجنة مكونة من ممثلي المؤسسات المعنية، فضلا عن شكايات أخرى لدى النيابة العامة المختصة، ومحاضر مخالفات تعميرية تتم دراستها في الموضوع نفسه.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المسؤولين السياسيين وغيرهم من المصالح المسؤولة عن المراقبة أصبحوا يتحسسون رؤوسهم، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، والتقارير التي أنجزت في موضوع خروقات تعميرية بالجملة، بالتزامن مع الحملة الانتخابية، وقيام أعيان بإصلاح ما تم هدمه من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، وعودة الوضع إلى ما كان عليه في ظروف غامضة، وسط تناسل الشائعات وتضارب المعلومات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حقوقيين قرروا مراسلة محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد جمع تقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي تم تسجيلها بعمالة المضيق، بالتزامن مع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية واقتراع 8 شتنبر، حيث قام بعض السياسيين بترويج معلومات مغلوطة مفادها أن من دعم ممثلي أحزاب معينة لن تطاله عقوبات الهدم، والاكتفاء فقط بتسجيل محاضر مخالفات عادية تنتهي بغرامات مالية.

وذكر مصدر مطلع أن جهات مستفيدة من تسوية وضعية بمرتيل، قامت بسلك إجراءات التقاضي لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بسبب ما اعتبرته حقا في تسوية الوضعية بالاعتماد على رأي لجنة ممثلة من المؤسسات المعنية، والتضرر من السحب والتشميع من قبل الجهات المسؤولة، ما ينذر بتطورات مثيرة في الملف.

وأضاف المصدر نفسه أن المصالح المسؤولة التابعة للسلطة الإقليمية بالمضيق أكدت تفعيل القانون في حق كل المخالفين لقانون التعمير، وإنجاز محاضر رسمية في ملف إضافة طوابق بأحياء راقية في واضحة النهار، باستغلال انشغال السلطات المحلية بالحملة الانتخابية واستكمال الأوراش العشوائية بعد ظهور النتائج، وقيام البعض بإصلاح ما تم هدمه من قبل. وكذا حيثيات ترويج سياسيين لشائعات وسط السكان، تتعلق بحماية من دعموا أحزابا معينة خلال الانتخابات بطرق مختلفة، واعتمادا على علاقات شخصية وادعاء النفوذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى