تطوان: حسن الخضراوي
بعد يوم واحد فقط من التحقيق في الهجوم على حملة الحزب المغربي الحر بجماعة بغاغزة القروية بإقليم تطوان، أمرت السلطات المختصة، أول أمس الأربعاء، بفتح تحقيق في فيديو رغم حذفه من المنصات الاجتماعية يتعلق بادعاءات الاعتداء على حملة انتخابية بالجماعة القروية أزلا، ومحاولة جهات جر الأعضاء والسكان المشاركين في الحملة المذكورة إلى مناوشات خطيرة قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن “الخزانات الانتخابية” التي توجد بجماعة أزلا وزاوية سيدي قاسم وواد لو وبني سعيد وبكافة المناطق القروية التي تعيش التهميش والعزلة والإقصاء من البرامج التنموية، أصبحت تثير شهية الأحزاب السياسية المتنافسة على خمسة مقاعد برلمانية، سيما الأحزاب الكبرى مثل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وكذا حزب العدالة والتنمية الذي يحاول دخول العالم القروي لترقيع القواعد الانتخابية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان حذرت من الصراعات والعنف، في الحملات الانتخابية وضرورة ضبط النفس في حال المناوشات خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق يوم الاقتراع، مع الالتزام بالتوجه لدى الجهات المعنية لوضع شكايات والتفاعل معها وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، وعدم الانسياق خلف تبادل العنف أو ما شابه ذلك من الاستفزازات.
وخفف جهات متتبعة للانتخابات البرلمانية من حدة العنف الذي وقع خلال الحملة بحيث تبقى الشكايات محدودة في الموضوع، لكن ذلك لا يمنع بحسب المصادر نفسها من تدخل القيادات الحزبية ووكلاء اللوائح لتوجيه الحملات الانتخابية لاحترام القوانين، ومبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف في كسب أصوات الناخبين.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فتحت تحقيقا في تعرض مقر الحزب المغربي الحر للهجوم بجماعة بغاغزة القروية، كما فتحت تحقيقا في رشق حملة “الأسد” بالحجارة بنفس المنطقة والتسبب في أضرار لسيارة خفيفة دون تسجيل إصابات في صفوف الأشخاص، كما تم فتح تحقيق في مناوشات بأزلا دون تسجيل إصابات في صفوف الأشخاص.
