الرئيسيةتقاريرمجتمعمدنوطنية

خمسة مراحيض «ذكية» بـ100 مليون سنتيم بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أثارت اتفاقية بين جماعة طنجة ووكالة تنمية أقاليم الشمال الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والمحلية، وتتعلق بإحداث خمسة مراحيض ذكية بمبلغ يقدر بمليون درهم، وذلك في إطار ما أسمته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، حيث ستساهم الجماعة بنصف المبلغ أي بـ 50 مليون سنتيم، فيما تساهم وكالة الشمال بالنصف المتبقي.
وجاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول، عقب التصويت عليها دون مناقشة خلال أشغال دورة المجلس المنعقدة يوم الخميس الماضي بمقره الرئيسي، حيث أدرجتها الجماعة ضمن النقطة التاسعة التي عنونتها بـ «الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال».
وقالت مصادر محسوبة على فريق المعارضة إن اللجنة المكلفة بهذا الملف قامت بما يشبه عملية تمويه، حيث لم تقم بإثارة المراحيض الذكية، مستعملة مصطلحات من قبيل مرافق صحية، وهو الأمر الذي جعل الكل يوافق على هذه النقطة خلال التصويت الاعتيادي، مع العلم أن أشغال الدورة مرت في ظرف وجيز بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل.
وفي الوقت الذي تمت المصادقة على هذه النقطة دون إثارتها من طرف فرق المعارضة أو مناقشتها بين الأعضاء، فقد أدت التسريبات لإثارة ضجة والمطالبة بوقف تبذير المال العام دون وجه حق، خصوصا وأن عدة أحياء بالمدينة لا تزال ترزح تحت التهميش وضعف البنيات التحتية. كما جاءت هذه النقطة في إطار قيام جماعة طنجة بإلزام وسائل الإعلام بتتبع أشغال دوراتها عن طريق جهاز تلفاز تم وضعه خارج قاعة الدورات في ظل تدابير جائحة «كورونا» على حد قولها، في حين باتت ترفض مد الصحفيين بالملفات المتعلقة بالدورات، وتكتفي بالاستدعاءات المرسلة عبر البريد الإلكتروني.
ومن المرتقب أن يتم الاحتجاج على هذه النقطة حسب بعض المصادر من المعارضة، خلال أشغال الدورة المقبلة في شقها المرتبط بالمصادقة على الميزانية في الـ 20 من الشهر الجاري، لتبقى الكلمة الفيصل، حسب المصادر، لوالي الجهة حول الرفض أو التأشير عليها.
وتبعا لذلك، قامت الجماعة، خلال أشغال الدورة، بإماطة اللثام عن قاعة الاجتماعات والندوات الجديدة، والتي تم إغلاقها بسبب الإصلاحات لما يقارب السنة. وأكدت بعض المصادر المتتبعة أن هذه القاعة أظهرت جانبا من غياب استراتيجية التدبير لدى حزب العدالة والتنمية، مع العلم أن أزيد من 200 مليون سنتيم التهمتها هذه القاعة فقط، كما التهم مكتب العمدة الذي تم تجديده هو الآخر، مبالغ طائلة، بينما لا تزال أشغال تحديث عدد من المرافق غير الضرورية بالجماعة، في الوقت الذي تمر ميزانية الجماعة بأزمة حقيقية ودفع بها الأمر سابقا لتقزيم منح المقاطعات، ومنحها الضوء الأخضر للتسيير في قضايا ذات صلة بالشؤون الاجتماعية والثقافية فقط، بينما لم يعد في وسعها تمويل أو إطلاق طلبات عروض خاصة بالبنيات التحتية. وأكدت المصادر أن صفقة إصلاح القاعة الجديدة للمجلس الجماعي فازت بها الشركة نفسها التي قامت بالإصلاحات ذاتها إبان فترة الرئيس الأسبق عن حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد العماري.
إلى ذلك، يرتقب الكل الدورة المقبلة في شقها المرتبط بالميزانية للكشف عن المبالغ المالية الخاصة ببعض الملفات منها الإصلاحات بالمجلس، قصد مناقشتها وإثارتها للعموم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى