الرئيسيةتقاريرمجتمع

دراسة شكاية هجوم وتهديد بقتل حقوقي بتطوان

المشتكى به من ذوي السوابق والبحث في العلاقة بنهب الرمال

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

باشرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، دراسة شكاية مسجلة تحت عدد 2023/3101/6735، وذلك في موضوع تعرض منزل فاعل حقوقي وأحد المحتجين في ملف نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا، لهجوم ليلي بواسطة الحجارة والسب والقذف، وتهديد سلامة السكان بالكلاب الشرسة التي يملكها المشتكى به ويصطحبها، دون استعمال شروط السلامة والكمامات الواقية.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ينتظر أن يقوم بدراسة محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية، في حادث تعرض منزل حقوقي تطرق في لقاءات متعددة إلى مشاكل نهب الرمال، وطالب بحماية البيئة لهجوم ليلي، وإثارة الرعب في نفوس أطفاله وزوجته، ما دفعه إلى الاستنجاد بالدرك ومهاتفتهم من أجل التدخل والحماية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة مطالبة بالبحث في امتلاك المشتكى به لكلاب شرسة، ومطالبة العديد من السكان بالتأكد من توفره على الترخيص بامتلاكهم ووثائق التلقيح ضد السعار، والمجال الذي يتم استغلالهم فيه، سيما في ظل الحديث عن افتراسهم لحيوانات أليفة وقطط بالجماعة القروية أزلا، تحديدا منطقة سيدي عبد السلام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكي سبق الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، وطالب بحمايته وحماية أفراد عائلته، خاصة في ظل ظهوره في وسائل الإعلام للدفاع عن التنمية المحلية، وكشف شبكات نهب الرمال وتهديدها الخطير للبيئة، وخطر التسبب في فيضانات نتيجة عمليات الحفر تحت مستوى البحر.

وكان المشتكي كلف دفاعه بوضع شكاية ثانية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في موضوع تعرضه للتهديد بالقتل من قبل المشتبه فيه، واستمرار تهديد عائلته بالإيذاء، وعدم التراجع عن التهديدات، رغم إجراءات الاستماع والبحث التي باشرتها الضابطة القضائية المعنية، بمركز الدرك الملكي بأزلا.

وكان العديد من الأساتذة والجمعيات الحقوقية بتطوان أبدوا تعاطفهم مع الحقوقي المشتكي، وطالبوا بحماية العمل الحقوقي ومحاربة الفساد بالمنطقة، سيما مع تعرض المشتكي سابقا لطعنات غادرة من قبل شخصين، ونجاته بأعجوبة من الموت، مع الاشتباه في كون الأمر يتعلق بمافيا نهب الرمال واستمرار عملياتها الإجرامية، رغم الدوريات وحجز الرمال وتقديم متورطين إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا المعروضة عليها.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى