الرئيسيةتقارير سياسية

رئيسا جماعتين بالخميسات أمام قسم جرائم الأموال

الخميسات: المهدي لمرابط
تراوحت الأحكام التي أصدرتها استئنافية الرباط، أول أمس الاثنين، وهي تنظر في ملف متهمين باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير بجماعة حودران بالخميسات، بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ والبراءة، من بينهم الرئيس الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والكاتب العام السابق والمقاول نائل صفقة تتعلق بمداخيل كراء السوق الأسبوعي حودران لقرابة خمس سنوات، بلغت 325 مليون سنتيم، وشيكين بريديين قيمتهما 26 مليون سنتيم.
وأدان قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، في حكم ابتدائي، صاحب المقاولة نائلة صفقة كراء السوق الأسبوعي، بسنتين واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، والكاتب العام السابق لجماعة حودران القروية التابعة لإقليم الخميسات، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، فيما برأت رئيس الجماعة من التهم المنسوبة إليه، وهي الأحكام التي استأنفها دفاع المدانين في هذا الملف، الذي عمر طويلا وشهد متابعة قياسية من قبل المهتمين بالشأن العام المحلي، في وقت سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإيداع كل من الكاتب العام السابق للجماعة والنائب الثاني للرئيس ووكيل المداخيل السجن الاحتياطي بسلا على ذمة التحقيق، إلى جانب ثلاثة من مستغلي السوق الأسبوعي.
وبحسب المعطيات والوثائق التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بالرباط تابعت وكيل مداخيل الجماعة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية، والخليفة الثاني لرئيس المجلس الجماعي من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والكاتب العام الذي أحيل على التقاعد العادي بجناية تبديد أموال عمومية، فيما تابعت مكتري السوق بجناية تبديد أموال عمومية.
وتفجرت أولى خيوط هذا الملف عقب المراسلة التي وجهها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لحودران إلى كل من قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأخرى وجهها سابقا إلى منصور قرطاح، عامل الخميسات، في موضوع فتح تحقيق بشأن عدم استخلاص واجبات كراء السوق الأسبوعي خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2010 و2015 من ولايته السابقة، قبل انتخابه مجددا خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة رئيسا للمجلس ذاته.
وفي اليوم نفسه، تم تقديم رئيس جماعة الغندور ومقاول أمام الوكيل العام بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، من أجل إنجاز دراسة خيالية ومشاريع وهمية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والرشوة. فيما سيتم تقديم الحيسوبي السابق في الثاني من يناير المقبل، بعدما جرى تقسيم المتابعين في هذا الملف من قبل قاضية التحقيق إلى ثلاث مجموعات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى