الرئيسيةسياسية

رئيس جماعة الفنيدق يقتني سيارات فاخرة في عز الأزمة المالية

وزعها على النواب لترضية الخواطر والحفاظ على التحالف الهش

الفنيدق: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

قام محمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، باقتناء سيارات فاخرة من أجل توزيعها على نوابه، دون مراعاة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجماعة، والعجز عن تسديد الديون الخاصة بشركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، وديون شركة النظافة، فضلا عن مبالغ تعويضات المتضررين من نزع الملكية الذين حصلوا على أحكام نهائية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة الحضرية تغاضى عن تنبيه المعارضة لارتفاع المصاريف المخصصة لصيانة سيارات الجماعة وميزانية استهلاك المحروقات، فضلا عن اختياره الصمت أمام التساؤلات التي طرحت أثناء انعقاد الدورات، حول سيارة جديدة تم منحها للنائب بلعيد السدهومي، عن حزب التقدم والاشتراكية، وارتكب بها حادثة سير خطيرة، انتهت بوضعها بالمتلاشيات، دون توضيح طبيعة المهمة التي كانت موكولة للنائب المذكور أو أسباب الحادث.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الرئيس يروم من وراء توزيع السيارات الفخمة على نوابه، ترضية خواطرهم والمحافظة على تماسك التحالف الهش، وذلك رغم أن جميع النواب يستغلون سيارات الجماعة لأغراض شخصية ويقومون باستغلالها في السياحة بالمدن المجاورة، ما يستنزف المال العام دون أي نتائج إيجابية تذكر على مستوى تسيير الشأن العام المحلي.
وقال أحد المستشارين إن تسيير حزب العدالة والتنمية للجماعة الحضرية للفنيدق، أدخلها في نفق مسدود وتراجعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل غير مسبوق، فضلا عن اهتمام الرئاسة بالصراعات الشخصية الضيقة وتوزيع الامتيازات على حساب الصالح العام، دون تدارك مشكل تراجع المداخيل وارتفاع الباقي استخلاصه، والعجز عن إيجاد حلول لإنقاذ المدينة من الفوضى والعشوائية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن سكان المدينة كانوا ينتظرون اعتماد التقشف في مصاريف سيارات الجماعة ووقف استغلالها لأغراض شخصية، قبل أن يفاجئهم الرئيس بتخصيص ميزانية كبيرة لتوزيع سيارات جديدة على نوابه، بحجة أنهم يحتاجون إلى كافة شروط الراحة والرفاهية لتأدية مهامهم.
يذكر أن رؤساء المجالس الجماعية والنواب المستغلين لسيارات الدولة خارج القوانين المعمول بها، يخالفون تعليمات مصالح وزارة الداخلية في الموضوع بشكل واضح، سيما تأكيدها على حسن التدبير والحفاظ على المال العام من التبذير وصرفه بطرق سليمة، ناهيك عن تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتحديد مهام كل مستشار أو نائب مستفيد من سيارات الجماعة بشكل دقيق، لتفادي الضبابية والعشوائية المصطنعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى