طرفاية: محمد سليماني
تحولت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة طرفاية إلى دورة لمحاكمة سياسة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء تجاه أقاليم الجهة، التي تعتبر طرفاية واحدة منها، وذلك بسبب التجاهل التام لتمويل مشاريع بهذه المدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد انتقد التجمعي عبد الحي حرطون، رئيس جماعة طرفاية، بشدة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، الذي يقوده الاستقلالي سيدي حمدي ولد الرشيد، بخصوص امتناع الجهة عن دعم عدد من المشاريع التنموية بمدينة طرفاية.
وكشف حرطون أمام أعضاء الجماعة، أن هذه الأخيرة قدمت للجهة خلال فترة إعداد برنامج عمل الجهة مقترحات 27 مشروعا قابلا للإنجاز بمدينة طرفاية، كما تمت إضافة أربعة مقترحات مشاريع أخرى إلى هذه القائمة ليصير المجموع 31 مشروعا، لكن رغم أن الولاية الانتدابية قد دخلت مرحلة العد العكسي لنهايتها، إلا أن مجلس الجهة الذي يتوفر على ميزانية للتجهيز تصل إلى 224 مليار سنتيم، لم يمول ولم يدعم أي مشروع بمركز مدينة طرفاية.
أما بخصوص المشاريع التي قام بتمويلها منذ سنوات، فتتمثل في مشروعين اثنين فقط، حسب رئيس الجماعة، يتعلق الأول بمشروع الصرف الصحي الذي فُرض على مجلس الجهة المساهمة في تمويله سنة 2012 في إطار برنامج وطني، وساهمت فيه الجهة بـ3 ملايير سنتيم، وأيضا المساهمة في تهيئة ساحة عمومية سنة 2016 أطلق عليها ساحة الجهة قرب عمالة طرفاية، دون أن يتم إتمام أشغالها إلى اليوم، حسب المتحدث.
واستنادا إلى مصادر متتبعة، فإن إبعاد مركز مدينة طرفاية من اهتمامات مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، قد يكون راجعا إلى الخصومة السياسية والشخصية التي توجد ما بين رئيس جماعة طرفاية ورئيس جماعة العيون حمدي ولد الرشيد، هذا الأخير الذي هو في الآن نفسه عضو بمجلس الجهة، التي يترأسها ابن أخيه.
وتعود أسباب هذه الخصومة بين رئيس جماعة طرفاية وآل الرشيد إلى كون جماعة العيون، التي يرأسها مولاي حمدي ولد الرشيد، امتنعت عن تقديم شهادة إدارية، بخصوص إقامة مشروع استثماري في المدينة لفائدة رجل الأعمال التجمعي عبد الحي حرطون، ذلك أن هذا الأخير كان قد تقدم بملف مشروع استثماري بمدينة العيون، وحصل هذا المشروع على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار بالعيون منذ سنة 2021، شريطة استكمال باقي الوثائق واستنفاد كل الإجراءات الإدارية.
وفي هذا الصدد، قام المستثمر بطلب الحصول على شهادة إدارية تتعلق بعدم المخالفة من جماعة العيون، حيث يقع المشروع داخل نفوذها الترابي، إلا أنه ظل ينتظر الحصول عليها مدة طويلة، قبل أن يفاجأ بالرفض من قبل رئيس الجماعة.
وقد قام البرلماني ورئيس جماعة طرفاية بإيداع شكاية بالطعن في القرار السلبي لرئيس جماعة العيون لدى المحكمة الإدارية بأكادير منذ بداية أبريل من 2022. وبعد سبعة أشهر من التقاضي، وتبادل المذكرات والمذكرات المضادة ما بين دفاع الطرفين، أصدرت المحكمة حكما قضائيا يقضي برفض طلب المدعي عبد الحي حرطون، ليقرر هذا الأخير استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والتي أنصفت المدعي، حيث أصدرت حكما قضائيا قطعيا ونهائيا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن إدارية أكادير الابتدائية.
كما وجه البرلماني عبد الحي حرطون سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أبرز فيه أن الملفات المقبولة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار داخل النفوذ الترابي لجماعة العيون، «تبقى حبيسة الرفوف بدائرة أملاك الدولة، بحجة استكمال الملف الإداري بالشهادة الإدارية المتعلقة بعدم مخالفة القانون، التي تبقى من اختصاص رئيس جماعة العيون، طبقا للمادة 59 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات».
وطالب البرلماني وزير الداخلية «بفتح تحقيق لاستبيان الوضع والوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف ضد هذه الممارسات والسلوكيات اللاإدارية واللاقانونية التي تقوم بها جماعة العيون، وتسيء للإدارة المحلية».
