
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن نائبا لرئيس مجلس جماعة مكناس، عباس الومغاري، فجر فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف في جواب عن استفسار كتابي لعامل الإقليم، وجود رخص وهمية صادرة عن الجماعة. واستغرب نائب الرئيس لاستفساره من طرف العامل عن رخص رقمية قانونية، في حين يتم التغاضي عن خروقات جسيمة تزكم الأنفس، مشيرا إلى منح أكثر من 300 رخصة ورقية خارج المنصة الرقمية بأرقام تسجيل غير قانونية «BIS» أو وهمية، ووجه إلى العامل نماذج منها، مرفقة مع الجواب عن الاستفسار، كما وضع بين يدي العامل رخصا تحمل أرقاما وهمية لستارات زجاجية غير مصادق على منحها من طرف السلطات وغير موجودة بالمنصة الرقمية. كما طالب بتفعيل دورية وزير الداخلية، التي تمنع تضارب المصالح بالجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.





