شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رفع عقوبة كولونيل متقاعد من 5 إلى 8 سنوات

اغتصب حفيده ذا الأربع سنوات وابنه يتشبث بمتابعته 

الأخبار

رفعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا، قبل أشهر، كولونيل متقاعد بجهاز القوات المساعدة مزداد سنة 1946، متابع في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض حفيده البالغ من العمر أربع سنوات.

وأضافت الهيئة القضائية ثلاث سنوات للعقوبة لترتفع من خمس سنوات إلى ثماني سنوات سجنا، وهو الحكم الذي نطق به القاضي، في وقت متأخر من مساء أول أمس، بحضور ابنه المشتكي وهيئة دفاع المتهم التي حاولت الحصول على تنازل من هذا الأخير لصالح والده السبعيني الذي يعاني صعوبات صحية كبيرة، إلا أنها قوبلت بالرفض، في الوقت الذي تكونت القناعة الكاملة لدى هيئة الحكم بخطورة الفعل الجٌرْمِيِّ الذي طال طفلا لا يتجاوز عمره أربع سنوات، بعد أن عرضه جده لاستغلال جنسي بشع.

وكانت خبرة طبية دقيقة قد أنهت السجال الذي رافق الفضيحة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال المتهم على قاضي التحقيق، وتم إيداعه سجن العرجات في يوليوز من سنة 2020، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية، تعززت بخبرة طبية أكدت الفعل الجرمي.

وبالعودة إلى وقائع هذه الفضيحة التي هزت الصخيرات، وتفردت «الأخبار» بنشرها، كانت مصالح الدرك الملكي بالمدينة قد توصلت بشكاية من أب تعرض ابنه للاغتصاب، مؤكدا تشبثه بالمتابعة القانونية في حق والده الكولونيل المتقاعد الذي خان ثقة الأسرة وأقدم على اغتصاب الطفل الصغير الذي كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الرابع، في الوقت الذي تشبث المتهم بإنكار كل التهم الموجهة إليه من طرف ابنه وزوجته وكذا النيابة العامة، حيث بررها بتصفية حسابات عائلية وغير مستندة على حجج ووقائع واضحة، قبل أن يحسم قاضي النيابة العامة هذه المواجهة بإيداع الكولونيل المتقاعد سجن العرجات، بناء على نتائج الخبرة الطبية التي خضع لها الطفل من طرف طبيب مختص.

وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أدانت الظنين، قبل أشهر، بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تصعقه نظيرتها بغرفة الجنايات الاستئنافية، أول أمس الخميس، برفع العقوبة إلى ثماني سنوات سجنا، قضى منها لحد الساعة زهاء ثلاث سنوات وراء أسوار سجن العرجات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى