أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي المغربي أن رقمنة الخدمات المالية والبنكية، بات يهدد بوضوح التواجد المادي للوكالات التابعة للفروع البنكية التقليدية.
وتسبب تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية في التأثير على الفروع البنكية التقليدية، إذ تراجع عددها ما بين سنتي 2021 و2022. وحسب وثيقة البنك المركزي، فإن 189 فرعا بنكيا أغلق أبوابه العام الماضي، وانتقل العدد على الصعيد الوطني من 6065 فرعا سنة 2021 إلى 5914 خلال سنة 2022، واستهدف الإغلاق على الخصوص الوكالات التابعة للأبناك التقليدية.
ويبلغ عدد الأبناك التقليدية بالمغرب 19 (تضم 5715 فرعا) مقابل 8 بنوك تشاركية (190 فرعا) و9 أبناك خارجية، و13 مؤسسة دفع.
أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة “سونيرجيا” حول “تطور رقمنة البنوك المغربية”، ونشرها موقع “الجزيرة”، أن 73% من المغاربة الذين يملكون حسابا بنكيا يستخدمون على الأقل خدمة بنكية واحدة عبر الأنترنت، وهو الرقم الذي يتوافق مع المتوسط العالمي.
ويتوفر حوالي 18 مليون مغربي على حساب بنكي واحد على الأقل، 63% منهم رجال و37% نساء.
وقارنت الدراسة مستوى معدل رضا الزبناء عن الخدمات البنكية الرقمية بين سنتي 2020 و2022، وتبين أن المعدل انتقل من 76% إلى 91%، وتفسر هذه النسبة التي تعكس معدل رضا جيد -حسب الدراسة – تحسن مستوى الخدمات البنكية عبر الإنترنت المقدمة للزبناء.
وأظهر التقرير السنوي حول الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي الصادر بتنسيق بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية تقييما لخدمة “الدفع بواسطة الهاتف النقال” وهي تقنية تسمح بإرسال الأموال وأداء الفواتير والمشتريات عبر الهاتف الذكي.
وحسب التقرير فإن عدد المعاملات التي نفذت عبر هذه الخدمة خلال عام 2021 بلغت 4.9 ملايين معاملة مقابل 1.4 مليون معاملة مسجلة في عام 2020 أي بزيادة 242% بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليار درهم مقارنة بـ445 مليون درهم في عام 2020 أي بزيادة 151% (الدولار يساوي 10.21 دراهم).
وأظهر تحليل بنية المعاملات هيمنة معاملات أداء الفواتير وتعبئات الهاتف (73% من حيث العدد و44% من حيث المبلغ) تليها التحويلات من شخص لآخر (19% من حيث العدد و44% من حيث المبلغ).
