وجد تلاميذ مجموعة مدارس أولاد احميدة، التابعة للمديرية الإقليمية سطات، يوم 5 فبراير الماضي، أنفسهم خارج أسوار المؤسسة معرضين للخطر، بعدما أقدم مفتش تربوي على دخول حجرتهم الدراسية وإخراجهم منها ليحولها إلى مكان لتقديم درس تطبيقي لفائدة أساتذة المستويين الخامس والسادس ابتدائي التابعين للمقاطعة التربوية .
الغريب في الأمر أن المفتش التربوي اتخذ قراره انفراديا دون الاستشارة مع مدير المؤسسة لتدارس الإمكانية دون التعسف على باقي المستويات الأخرى التي لا ذنب لها سوى أنها وجدت ذاتها مرغمة على إخلاء القاعة ليشغلها تلاميذ فوج المساء مع أستاذتهم، التي هي الأخرى، وحسب الوثيقة الرسمية التي صادق عليها المفتش التربوي، تلزمها بالعمل مساء عوض الصباح.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن حرمان تلميذ من أية حصة من حصصه الدراسية المحددة في استعمال الزمن الخاص به. وتنص جل المراسلات الوزارية والأكاديمية والإقليمية على منع إخراج المتعلمين من القسم لأي سبب كان، حيث يعتبر التلميذ تحت المسؤولية المدنية للمؤسسة التعليمية أثناء مدة تدريسه المحددة في جدول حصصه .
هذا وتلقت «الأخبار» اتصالات من بعض الفعاليات الجمعوية التي تستنكر حرمان بعض المستويات من الدراسة وإخراج تلاميذها إلى الشارع، معبرة عن استيائها من هذا التصرف اللاتربوي واللامسؤول من شخص يفترض فيه أن يراعي حقوق الطفل عامة وحقوق التلميذ خاصة.
واتصلت الجريدة بعبد العالي اسعيدي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، من أجل أخذ وجهة نظره في الموضوع، وكان جوابه «أنه توصل بهذه المعطيات وسيبحث في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر».
