طنجة: محمد أبطاش
وجه نائب للجماعة السلالية لدوار أمزوك بجماعة وقيادة تغرامت، إقليم الفحص أنجرة، مراسلة إلى عامل الإقليم، يطالب فيها بإيفاد لجنة تقنية إقليمية للتحقيق في ظروف منح ترخيص استغلال مقلع لصالح شركة، والذي وصفه بـ”الترخيص المعيب” بسبب ما شابه من اختلالات وصفها بالخطيرة في تحديد الموقع الجغرافي الحقيقي للأرض المستغلة.
وأوضح النائب السلالي، في مراسلته الموجهة تحت إشراف قائد قيادة تغرامت، أن الترخيص الممنوح للشركة المذكورة اعتمد على معطيات غير دقيقة، أدت إلى استغلال مقلع فوق أراضٍ تعود للجماعة السلالية لأمزوك، وليس للجماعة السلالية للعناصر كما ورد في الوثائق، مشيرًا إلى أن هذا الخلل موثق باعتراف رسمي من النائب السلالي لجماعة العناصر، بتاريخ 15 نونبر 2016، والذي أكد فيه تبعية الأرض المتنازع عليها لدوار أمزوك.
واستعرض النائب المعني في شكايته سلسلة من المراسلات السابقة التي وجهها إلى السلطات، أبرزها شكاية بتاريخ 27 يوليوز 2017 إلى مصالح عمالة الفحص أنجرة، وأخرى بتاريخ 21 أبريل 2021 مرفقة بتوقيعات ذوي الحقوق، دون أن يتم فتح تحقيق ميداني لمعالجة الوضع.
وأكد النائب السلالي أن استمرار هذا الوضع يضر بمصالح الجماعة السلالية لأمزوك وذوي حقوقها، الذين يشعرون بالإقصاء والتهميش بسبب استغلال غير قانوني لثرواتهم، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه وشامل يفضي إلى تصحيح الوضع القانوني للأرض، ورفع الضرر عن الساكنة. وأضاف أن المقلع يشكل مصدرًا طبيعيًا مهمًا يمكن أن يساهم في التنمية المحلية للجماعة السلالية إذا ما تم تدبيره في إطار احترام الحقوق الجماعية والقانون الجاري به العمل. ويأمل المتضررون في تفاعل عاجل من السلطات الإقليمية، لرد الأمور إلى نصابها وضمان احترام مبدأ العدالة الترابية، خاصة أن الملف موثق بمراسلات رسمية واعترافات إدارية تضرب في العمق شرعية الترخيص الحالي.
إلى ذلك، وكانت هذه المنطقة قد عرفت في وقت سابق تلاعبات طالت عملية كراء قطعة لفائدة شركات للمقالع، حيث فتحت مصالح وزارة الداخلية مركزيا، تحقيقًا بخصوص تلاعبات طالت عملية كراء حق استغلال قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية بمنطقة أمزوك والتي تضم هكتارات مهمة، وذلك بعدما جرت عملية الكراء والاستغلال من دون إشعار الجماعة السلالية للمنطقة في شخص نائبها الشرعي بذلك، أو إطلاعه بالمعطيات والبيانات اللازمة في هذا الشأن، حيث باشرت الداخلية وقتها تحقيقات بخصوص مضمون عقد الكراء المفترض، والمبالغ المالية المتحصل عليها طيلة السنوات الماضية من عملية الكراء، واتضح أن هذه الاختلالات ترقى إلى مستوى التحايل على القوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن القطعة الأرضية المشار إليها، كانت تسيل لعاب مافيا العقار والتجزيء السري لوجودها بمنطقة استراتيجية مهمة.
