كما يوجد سماسرة العقارات والمعاملات التجارية والاستثمارات والتلاعبات التي ترتبط بالمجال، هناك سماسرة الصفقات العمومية الضخمة والصغيرة حسب درجة النفوذ والتحكم، فضلا عن سماسرة القضاء وادعاء التدخل لدى مسؤولين وقضاة ولدى التحقيق بمكاتب الضابطة القضائية وطبخ الملفات، وكذا سماسرة النصب والاحتيال بادعاء التوظيف بالمؤسسات العمومية.
في ظل استراتيجية الإصلاح والتعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة العامة، والتعيينات الجديدة على رأس مؤسسات بالغة الأهمية، أبرزها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع محاربة السمسرة في الملفات داخل الإدارات العمومية، وتضييق الخناق على سماسرة الصفقات العمومية الذين يتاجرون بتنسيق مع مسؤولين وموظفين في المعلومات الإدارية الخاصة بطلبات العروض والتصاميم والوثائق والقرارات التعميرية وسلطة التوقيع، ويجهزون الملفات لترسو سفن ملايير الصفقات العمومية الضخمة بموانئ الشركات المحددة بشكل مسبق، مع ما يرتبط من تواطؤات بالجملة وكواليس خطيرة ومحاولة طمس المؤشرات التي يمكنها فضح مظاهر الفساد بأنواعه.
إن قوة القضاء في نزاهته باعتباره ملاذا للمظلومين ومُطمئن الخائفين، وزورق نجاة المستضعفين وجنة الاستثمارات والمستثمرين، إذ ليس هناك أقسى وأخطر على مصالح البلاد والعباد من التطبيع مع الظلم وغياب العدالة، وهو الشيء الذي يسائل ضمائرنا جميعا لوقف السمسرة في الملفات القضائية والمكالمات التي فجرت فضائح الاتجار في القضايا مثل ما وقع بمحكمة الاستئناف تطوان.
وعندما نتطرق للسمسرة في الملفات القضائية، فإن ذلك لا يعني التهويل واللطم وركوب القضايا لخدمة أجندات خاصة كما يفعل البعض، لأن هناك أغلبية من الشرفاء في جميع المجالات والمؤسسات والاستثناء لا يقاس عليه دائما، لكن تجب معالجته لتطوير الأداء وتحقيق العدل، دون إغفال أن هناك أيضا من يستغل فرصة انتشار الفساد ليمارس النصب والاحتيال بادعاء التدخل لدى الضابطة القضائية والنيابة العامة والهيئة المكلفة بالحكم وقاضي التحقيق، دون فعل ذلك من الأصل أو وجود علاقات نفوذ حقيقية سوى التنجيم والمراهنة في الاتفاق مع الضحايا على قرارات السراح أو الحفظ أو تخفيض العقوبات السجنية، حيث يتم الأمر دون علم الجهات المعنية من الأصل والمبررات الاحترافية دائما حاضرة.
ينبغي تفعيل القوانين الزجرية، لأن السمسرة الإدارية تريد جهات تحويلها إلى موضة حديثة في جميع المعاملات الإدارية والصفقات العمومية والتوظيفات والتعيينات على رأس مؤسسات استراتيجية تمتلك إداراتها سلطة التوقيع ولها ارتباط بالاستثمارات والتعمير والتشغيل وصرف المال العام والتنمية الشاملة.
قد يظهر للبعض أن غول الفساد والسمسرة الإدارية تجاوز كل الحدود، ولكن الإرادة الملكية للإصلاح أقوى صلابة من كل محاولات التخريب والتهويل وتمييع العمل المؤسساتي، والمملكة المغربية خرجت من أزمات معقدة في ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة وتطورات إقليمية ودولية غير مشجعة، أما الآن فإن كل الظروف المحيطة مواتية والتجند لمحاربة فيروس الفساد يتم بتعليمات ملكية سامية تؤكد بشكل واضح ومستمر على التطبيق السليم للقانون والعدل الذي يعتبر أساس المُلك.
