الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

سنة حبسا لمستخدم اتهمه برلماني بسرقة البيض

البرلماني رفض التنازل وأم المتهم حاولت تقبيل قدميه

 

محمد وائل حربول

 

علمت «الأخبار» من مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت، الخميس الماضي، بالحكم على المتهم الأول المتابع في قضية سرقة البيض من معمل البرلماني عبد اللطيف الزعيم، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وعقوبة الحبس موقوفة التنفيذ في حقه أيضا لمدة سنة واحدة، حيث تمت متابعته بكل التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في «تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك» ليكون بذلك الظنين المذكور، المتهم الثاني الذي يجره البرلماني الزعيم إلى القضاء، بسبب سرقة البيض.

وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة من المصدر ذاته، فقد قررت هيئة الحكم في الدعوى المدنية الحكم على المتابع في هذه القضية «المثيرة للجدل»، بأداء تعويض مدني تم تقديره في مبلغ 20 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، والتي كانت ممثلة في شركة «حنان وأديبة»، التي يرأسها البرلماني عن الدائرة التشريعية للرحامنة عبد اللطيف الزعيم، حيث جاء قرار المحكمة بحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بعد ثلاث جلسات.

وخلال مدة المحاكمة، أفاد المصدر نفسه بأن والدة المتهم الأول في قضية سرقة البيض حاولت مرارا التواصل مع البرلماني رئيس المعمل، غير أن الأخير رفض مقابلتها في مرات متتالية، قبل أن تلتقيه في إحدى المرات، حيث طالبته بتقديم تنازل باسم الشركة ضد ابنها، وهو الشيء الذي رفضه الأخير جملة وتفصيلا، حيث أخبرها بأنه لن يتنازل عن القضية بسبب ما اقترفه ابنها من جرم في حقه، معتبرا إياه خان الأمانة التي كان يمنحها له، وهو ما جعل أم الظنين تحاول تقبيل يد ورجل البرلماني الزعيم، غير أن الأخير ابتعد عنها، قبل أن يقول كلمته الأخيرة بأنه لن يتنازل عن الدعوى التي رفعها مهما حصل.

وبالرجوع إلى جلسة المحاكمة الأخيرة، التي تم فيها الإعلان عن الحكم، فقد قال دفاع المتهم الأول في هذه القضية إن البرلماني صاحب الشركة غالبا ما يلتجئ إلى القضاء، متهما عددا من العاملين لديه بالسرقة، وذلك بعد أن يطالبوا بمستحقاتهم العالقة في ذمته. وأضاف الدفاع ذاته أن الشيء نفسه تكرر مع موكله، حيث طالب البرلماني بمده بكل المستحقات المالية العالقة بينهما، وهو الشيء الذي لم يحصل، ما جعل الأخير يقدم على سرقة حوالي 3000 بيضة من المعمل المملوك لبرلماني «البام».

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام البرلماني الزعيم بتقديم شكاية لدى المصالح الأمنية بمدينة ابن جرير، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة حوالي 3000 بيضة في يوم واحد، وسرقة 16 ألف بيضة من المعمل من خلال عدد من السرقات، حددها المسير في أربع، حيث تم تحديد المبلغ الإجمالي للبيض المسروق في حوالي 10 آلاف درهم، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق السارق أو السارقين.

ومباشرة بعد تقدم الشركة التي يملكها البرلماني عبد اللطيف الزعيم، المعروف على صعيد إقليم الرحامنة بـ«مول البيض» بالشكاية، تمكنت العناصر الأمنية من اعتقال المتهم الأول في عملية السرقة، حيث تقدم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش في حالة اعتقال، إذ تمت متابعته بجناية «تكوين عصابة إجرامية مع تعدد السرقات المقرونة بظرف الليل واستعمال ناقلة ذات محرك»، ومتابعته بجنحة «السرقة في حق المشغل».

وتقرر بعدها، إيداع المتهم الأول في جريمة سرقة البيض سجن الوداية، وذلك بعد ثبوت ضلوعه في عمليات السرقة التي استهدفت المعمل، إذ تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ابن جرير من الوصول إلى أدلة كافية حول الطريقة التي كان يستعملها الظنين رفقة أحد مساعديه في عملياته المتتالية، حيث كان يعتمد على السرقة ليلا، من خلال دخوله إلى المعمل عبر فتح هوة كبيرة من السياج الذي يطوقه بعد توقف كاميرات المراقبة عن العمل، بسبب اعتمادها على الطاقة الشمسية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى