الرئيسيةحوادث

سيدة تضرم النار بجسدها خلال تنفيذ حكم بإفراغها من منزلها بسطات

ابن احمد: مصطفى عفيف

عمدت امرأة في عقدها الخامس، بعد زوال أول أمس (الأربعاء)، بمركز جماعة سيدي حجاج بإقليم سطات، إلى إضرام النار في جسدها بعدما صبت عليه كمية من البنزين أمام حشد من المواطنين والسلطات المحلية وأفراد القوات العمومية الذين كانوا بعين المكان لمؤازرة عون تنفيذ تابع للمحكمة الابتدائية بمدينة ابن احمد، لتنفيذ حكم بالإفراغ صادر ضد السيدة، التي أقدمت على هذا الأسلوب «الاحتجاجي» ضدا على ما أسمته «الحكرة».
وفي السياق ذاته، أوقفت عناصر الدرك الملكي بعض المحسوبين على جمعيات حقوقية كانوا بعين المكان في إطار ما يعتبرونه مؤازرة للمحكوم عليها بالإفراغ، وتم اقتيادهم إلى مركز الدرك ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على النيابة العامة.
ووفقا لمصادر «الأخبار» من عين المكان، فإن فصول هذا الحادث تعود إلى زوال أول أمس (الأربعاء)، حينما حضر أحد أعوان التنفيذ المنتدب من المحكمة الابتدائية لمدينة ابن احمد، والذي كان مؤازرا من طرف عناصر القوات العمومية بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تنفيذ حكم بالإفراغ صادر في حق السيدة «ف.ا» البالغة من العمر حوالي 49 سنة، والقاضي بإفراغها من المنزل الذي كانت تسكنه أسرتها منذ أزيد من 50 سنة.
حلول عون التنفيذ والقوات العمومية صادف تواجد عدد من نشطاء الجمعيات الحقوقية التي كانت تقوم بوقفة احتجاجية أمام المنزل موضوع التنفيذ، للتعبير عن مؤازرة المحكوم عليها والتأثير على عملية تنفيذ حكم بالإفراغ في انتظار مآل النقض. وبعد محاولة اقتراب عون التنفيذ من باب المنزل تفاجأ بأحد الأشخاص يقوم بصده ومنعه من الاقتراب من باب المنزل، قبل أن يفاجأ أفراد القوات العمومية وعون التنفيذ بصعود المنفذ عليها فوق سطح المنزل وقامت بصب كمية من البنزين على جسدها ثم أضرمت النار في جسدها، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين الذين صعدوا إلى السطح لإنقاذها ونقلها على وجه السرعة على متن سيارة الدرك الملكي نحو المركز الصحي باولاد مراح، ومنه بواسطة سيارة الخدمات الاجتماعية صوب المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات. وبعد تلقيها الإسعافات الأولية، تم تجنيد سيارة إسعاف خاصة تكلفت بنقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء حيث أدخلت مباشرة إلى قسم الجروح، بعدما تبين أن حالتها الصحية خطيرة، حيث وصفت مصادر طبية أن الحروق التي أصيبت بها الضحية على مستوى أنحاء مختلفة من جسمها تصنف من الدرجة الثانية.
إقدام المنفذ عليها بالإفراغ على إضرام النار في جسدها أجج الوضع داخل صفوف المحتجين الذين رفعوا شعارات قوية في وجه القوات العمومية ومأمور التنفيذ، بعدما وجدوا صعوبة في تنفيذ الحكم بالإفراغ، وبعد إشعار النيابة العامة أمرت باعتقال كل من قام بعرقلة تنفيذ هذا الحكم، لتنطلق حملة الاعتقالات في صفوف المحتجين، إذ وصل عدد الموقوفين من طرف السلطات الأمنية، خلال هذا الوقفة الاحتجاجية، إلى أربعة أشخاص ينتمون لجمعيات حقوقية وشقيقة المنفذ عليها، جرى اقتيادهم إلى مركز الدرك بسيدي حجاج، الذي شهد تنظيم وقفة احتجاجية من طرف جمعيات حقوقية منددة بما أسمته الاعتقالات التعسفية التي طالت حقوقيين، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة بابتدائية مدينة ابن احمد.
هذا وردت الجهة المنفذ لصالحها الحكم بالإفراغ، من جانبها، على الوقفة الاحتجاجية، حيث عبرت عن استغرابها لتنظيمها بغرض عرقلة تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، معتبرة أنها بدورها لها حقوق مكتسبة وسلكت بخصوصها كافة أطوار التقاضي لاسترجاع ملكها، بحسب الوثائق المدلى بها.
إلى ذلك، أصدرت الجمعيات الحقوقية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بيانا استنكاريا عبرت من خلاله عن تنديدها الشديد بما أسمته تنفيذ حكم جائر ذهبت ضحيته (فتح زهر) وباقي أفراد أسرتها، كما أن هذا الحكم سيساهم في تشريد أسرة بأكملها. وندد البيان بعدم اكتراث عناصر القوات العمومية لتهديد المنفذ عليها بإضرام النار في جسدها، كما أعلنت الهيأة الحقوقية، في البيان نفسه، عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع عائلة الضحية، وكذا التضامن مع الحقوقيين الذين تم اعتقالهم، محملة مسؤولية ما وصفته بالاعتقال التعسفي للقوات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى