في جديد موجة الاحتجاجات التي يخوضها سكان جماعة الغنادرة بسبب الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الطريق الإقليمية رقم 3434، دخل عبد الغني مخداد، برلماني عن دائرة سيدي بنور عن الفريق الاشتراكي، على الخط من خلال سؤال كتابي موجه، عبر مجلس النواب، إلى وزير التجهيز، يسائله فيه عن مآل الطريق التي ظلت محط شكايات ساكنة جماعتي الغنادرة وسانية بركيك.
وأكد البرلماني مخداد، في سؤاله الكتابي، أن صفقة تأهيل الطريق الإقليمية رقم 3434 سبق وتم الإعلان عن جاهزيتها قبل أن يتفاجأ الجميع بتأجيلها بسبب عدم توصل المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بالاعتمادات المالية للصفقة، بل إن الأمر تعدى ذلك بعدما أقدمت الشركة على فسخ الصفقة.
والتمس النائب البرلماني تدخل الوزارة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود وتأهيل الطريق المذكورة التي ستساهم في فك العزلة عن مجموعة من الدواوير ذات الكثافة السكانية المهمة التي تمر منها الطريق، وكذا باعتبارها طريقا رئيسية نحو عدد من المؤسسات العمومية والإعداديات والمستوصفات، حيث إن تأخير تأهيل الطريق الإقليمية بات يشكل عائقا كبيرا للسكان، سواء تعلق الأمر بالرواج الاقتصادي أو الفلاحي. فضلا عن أن الطريق تربط بين جماعتي الغنادرة وسانية بركيك اللتين تعتبران من أكبر الجماعات بإقليم سيدي بنور.
وكان عدد من سكان دواوير الغنادرة وسانية بركيك وفعاليات جمعوية وأطر تعليمية بالمنطقة نظموا، قبل أسبوعين، وقفة أمام عمالة سيدي بنور احتجاجا على الوضعية الكارثية التي أضحت عليها الطريق الإقليمية رقم 3434 الرابطة بين سيدي بنور وعدد من الجماعات الترابية، بسبب الوضعية التي تعرفها البنية التحتية بالطريق المذكورة والتي أصبحت تهدد مستعمليها.
وعبر المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية، عن استنكارهم لوضعية الطريق الجهوية 3434، وخاصة المقطع الرابط بين سيدي بنور وجماعتي الغنادرة وسانية بركيك، وهو مقطع لا تتجاوز مسافته 15 كلم، حيث يضطرون إلى استعماله في تنقلاتهم اليومية بين المؤسسة التعليمية ومراكز الجماعات، وهو المقطع الذي يستعمله يوميا الأطر التعليمية والصحية بين مقرات عملهم وسكناهم، مؤكدين على أنهم فقدوا الثقة في الوعود التي أعطيت لهم من طرف المسؤولين محليا وإقليميا أو من طرف المجالس المحلية التي تمر الطريق بترابها، من أجل فك العزلة عن الساكنة التي تستعمل المقطع الطرقي المذكور، محملين مسؤولية هذا الوضع لإدارة التجهيز.
