مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» أن عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوتة، وقع، أول أمس، على قرار إداري يقضي بتوقيف عبد الرحيم فوزي، رئيس جماعة مطران، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلب عزله، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات.
ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة مطران، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإحالة ملف طلب عزله على القضاء للمرة الثانية، وتكليف النائب الأول للرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي، بعد أقل من سنة بعدما سبق للمحكمة الإدارية الدرجة الاستئنافية بالرباط أن قضت، نهاية شهر دجنبر 2023، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية البيضاء والقاضي برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2023، برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، حيث قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى، شعبة القضاء الشامل، في حكمها، بقبول الطلب المقدم من عامل إقليم سيدي بنور من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.
وكان عامل إقليم سيدي بنور تقدم، بتاريخ 26 يونيو 2023، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يرمي من خلاله إلى عزل رئيس الجماعة القروية مطران بإقليم سيدي بنور. وهو المقال الذي استند من خلاله على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح، مركزا على كون رئيس الجماعة ارتكب، أثناء ممارسته لمهامه، اختلالات منها إبرام عقد كراء محل تجاري تابع للأملاك الجماعية مع أحد أعضاء المجلس الجماعي الذي يترأسه، وهي مخالفة اعتبر عامل سيدي بنور أنها تقتضي العزل.
وخلال مناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة، فاجأ دفاع الرئيس، عامل سيدي بنور، بكون المكتري قام بتجديد عقد الكراء بناء على دفتر تحملات كان أقره المجلس السابق وأشر عليه العامل السابق، مستندا في ذلك على قرار عاملي في الموضوع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بوعد بالبيع مع أحد الخواص لاقتناء أرض قصد إقامة مشروع جماعي خاضع ومشروط بموافقة المجلس وتأشيرة سلطة الرقابة الإدارية المتمثلة في عمال الإقليم وليس ملزما للجماعة، وهي الدفوعات التي تم قبولها شكلا ومضمونا واستندت عليها هيئة المحكمة في حكمها.
