يبدو أن أكبر خطر بات يهدد عشرات الآلاف من الأسر المغربية هو شبح البطالة، الذي أصبحت نسبته تتطور بشكل مخيف، وذلك جراء تداخل تداعيات الأزمة الاقتصادية والتوترات الجيوستراتيجية، التي ضربت معظم الاقتصادات العالمية، ومخلفات سنوات متتالية من الجفاف الحاد وبقايا التركة الثقيلة لحكومات الماضي.
ولا شك أن رسائل المجلس الوزاري الأخير، بخصوص ضبط مساهمات الدولة وجدول أعمال المجلس الحكومي، والجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلسي البرلمان الأسبوع المقبل، والتحركات المكثفة لوزير التشغيل مع منظمة العمل الدولية، تعني شيئا واحدا، أنه لا صوت لدى الحكومة خلال ما تبقى من عمرها يعلو على صوت القضاء على البطالة أو على الأقل إيقاف هذا النزيف.
إن كل برامج التشغيل التي وضعتها الحكومة، خلال ثلاثين شهرا من تنصيبها، على غرار برامج «فرصة» و»أوراش» ودعم المقاول الذاتي، لم تستطع فتح ولو ثغرة في جدار البطالة الذي يزيد علوا يوما بعد يوم. لذلك آن الأوان لوضع حل حاسم لهذه المعضلة، لأنها طالت أكثر مما يجب بل أصبحت تهدد بشكل حقيقي الاستقرار الاجتماعي.
إن الظرف الاجتماعي الصعب، الذي نمر به، لا يتطلب منا البقاء حبيسي جلد الذات والبوليميك السياسي والاختباء وراء التشخيصات، فالمثل يقول (أنقذني يا هذا ثمّ لُمني)، لذا على الحكومة أن تضع بين يدي الرأي العام حلولا واقعية تنقذ ما يمكن إنقاذه وليس تدوير الكلام وسب الماضي.
والأكيد أن ظاهرة البطالة، التي تجاوز معدلها 15 في المئة، لا تقتصر على مسؤولية وزارة التشغيل أو القطاع الفلاني، بل هي حصيلة سياسة عامة تهم عددا من القطاعات، سيما الفلاحة والسياحة، والصناعة والاقتصاد والمالية، وما لم تقف الحكومة وقفة جدية خلال النصف الثاني من ولايتها، فإن الكلفة الاجتماعية والسياسية ستكون غالية ولربما لن نتحمل نتائجها غير المتوقعة.
