اهتزت منطقة سيدي علال التازي على خبر فاجعة تسمم جماعي جراء تناول مواد كحولية غير صالحة للاستهلاك (ماحيا)، ذهب ضحيتها 15 شخصا، دون احتساب عدد الإصابات التي تجاوزت 87 حالة مصابة تعاني من حالات تسمم متفاوتة الخطورة.
ولا شك أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان فاجعة ماي من العام الماضي، حيث لقي 7 أشخاص بمدينة مكناس مصرعهم بعد تناولهم مادة كحولية فاسدة، ونتذكر أنه في شهر شتنبر من عام 2022 توفي 19 شخصا بمدينة القصر الكبير عقب استهلاكهم كحولا فاسدا، كما تسبب الكحول غير الصالح للاستهلاك في مقتل 23 شخصا، شهر يوليوز من عام 2021 بمدينة وجدة.
نحن إذن لسنا أمام حالة معزولة أو حادث عابر، بل أمام حلقة في سلسلة من الفواجع والجرائم المسترسلة، يجمعها نفس المصدر المؤدي إلى الموت ونفس الإهمال من طرف ممثلي السلطة، ويتقاسمها غياب كلي للقانون.
إن ما وقع في منطقة علال التازي يختزل تواطؤا غير مبرر بين تجار في «ماء الموت»، والسلطات المحلية، والأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، والمواطن الذي يغامر بحياته في استهلاك السموم. فلا يستقيم منطقا أن يكون تاجر «ماء الموت» وليد اللحظة وخرج فجأة لبيع مواد سامة، بل من المؤكد أن له تجارة مستدامة جعلته في مأمن من يد القانون، إلى أن تسبب في قتل عدد من الأرواح، كان كل ذنب أصحابها أنهم احتسوا كؤوسا من شراب الفقراء.
وإذا استمر هذا التجاهل سنكون مستقبلا أمام فواجع كثيرة، لأن الجميع يعلم أن كل المدن المغربية بدون استثناء تتوفر على محلات سرية كثيرة مخصصة لبيع المواد الكحولية يكثر الإقبال على الشراء منها، بسبب أسعارها الزهيدة.
لقد آن الأوان قبل وقوع كوارث جديدة، لكي يتدخل القانون بكل الصرامة المطلوبة للقضاء على هذه الظاهرة القاتلة، ولا يمكن انتظار وقوع الفأس في الرأس ليخرج الجميع للتباكي وكأن الحادثة سقطت من السماء، بينما الواقع يقول إن عين السلطة ترى كل شيء، إلا إذًا أبت وفضلت التغاضي.
