النعمان اليعلاوي
تأجج الصراع داخل فرق أحزاب الأغلبية، بجماعة الرباط، من أجل خلافة إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي أقيل من منصبه بقرار من المحكمة الإدارية بالرباط، بعد دورة استثنائية لمجلس المقاطعة تم خلالها التصويت بالإجماع على مقرر إقالة الرازي، فيما انطلق الجدل بين مكونات الأغلبية بخصوص خلافته، حتى قبل قرار المحكمة الإدارية، وهو القرار الذي تم توجيهه إلى محمد يعقوبي، والي الرباط، من أجل الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس المقاطعة، بغية انتخاب خليفة الرازي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر من الأغلبية بجماعة الرباط عن توجه لدى أحزاب تحالف الأغلبية من أجل ترشيح ودعم مرشح واحد لخلافة الرازي، وهو التوجه الذي لم يلق إجماعا لدى المستشارين، خصوصا من مستشاري حزب الاستقلال الذين يطالبون بأن يكون المرشح من الحزب، في الوقت الذي كان اتفاق سابق بين مكونات الأغلبية على استعادة الحزب للمنصب بدعم مرشحه، كما كان الشأن بالنسبة إلى الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، تشير المصادر. موضحة أن «حزب الاستقلال يرى أنه لم ينل حقه من المناصب في تدبير الشأن المحلي بالرباط، وسيقدم مرشحا لخلافة الرازي في ما تبقى من الفترة الانتدابية»، وأشارت إلى أن «هذا التوجه يغذيه التباعد الحاصل بين مكونات الأغلبية، والذي ظهرت بوادره في انتقاد مستشارين من «البام» والاستقلال لتسيير الأحرار لجماعة الرباط، وتدبير الجدل الحاصل حول ترحيل سكان حي المحيط».
وتعيش مصالح مقاطعة حسان بالرباط نوعا من الارتباك والجمود، في ظل الفراغ الذي يطبع مجلس المقاطعة، بعدما كان المستشارون قد اتهموا الرئيس المقال بالاختلالات المالية والتدبيرية، في الوقت الذي اتهمهم هو بالتواطؤ ضده، خلال اجتماع مجلس جماعة الرباط، في إطار الدورة العادية التي سبقت جلسة إقالته، وذلك بعد مطالبته في مستهل أشغال الدورة بمهلة لتقديم توضيحات حول ما عرفته مقاطعته، مستفسرا عما إن كان رفض رئيس الجماعة لطلبه في بادئ الأمر، قد جاء بناء على تعليمات جهات ما.
