مرتيل: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن صراعات طاحنة تدور طيلة الأيام القليلة الماضية، بين المعارضة والأغلبية بالمجلس الجماعي لمرتيل، حول صفقات عمومية لتهيئة التجزئات السكنية وتجهيز البنيات التحتية وتوفير المرافق العمومية، وضرورة تسريع تنفيذ المشاريع قبل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تفاديا لأي استغلال انتخابوي فضلا عن اعتماد معايير الأولويات عوض تدخل أعضاء بالمجلس كل حسب الحزب الذي ينتمي إليه وخدمة الخزان الانتخابي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن محمد أشكور المستشار عن حزب الاتحاد الدستوري في المعارضة بمجلس مرتيل، انتقد بشدة تأخر تنفيذ مشاريع الهيكلة رغم مصادقة المجلس الجماعي على العديد من المشاريع المرتبطة بالموضوع في دورات رسمية، فضلا عن انتقاده تحريك آليات ومعدات الجماعة للعمل بتراب جماعات أخرى، علما أن الأغلبية سبق وبررت ذلك بدعم الجماعات القروية التي تعاني العجز ويحتاج سكانها لخدمات عمومية مستعجلة مثل الكهرباء العمومية وفتح المسالك الطرقية.
وأضافت المصادر عينها أن المعارضة بمجلس مرتيل، انتقدت كذلك عملية فتح ممر مائي بالدرع الميت لوادي مرتيل، واعتبرت أن بعض التدخلات على مستوى الشاطئ تسببت في الفيضانات ووصول أمواج البحر إلى المنازل، في حين اعتبرت اللجنة المختلطة بحضور النائب الأول لرئيس الجماعة أن تدخلاتها أتت لمعالجة مشكل الفيضانات وحماية البيئة، وتفادي تجمع المياه الآسنة والروائح الكريهة التي تنتج عنها.
وعاد رؤساء الجماعات الترابية بعمالة المضيق، لتوزيع وعود انتخابية جديدة، تتعلق بتجهيز البنيات التحتية وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن طرح إكراهات العجز عن تمويل مشاريع إعادة الهيكلة وغياب مواكبة التوسع العمراني، وتبرير الفشل بتراكم الديون والمصاريف الإلزامية، حيث استنجدت المجالس الجماعية بدعم وزارة الداخلية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وسجل فشل مجالس المضيق والفنيدق ومرتيل في تجهيز البنيات التحتية، لغياب التمويل الذي يمكن من خلاله تنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة، وهو الشيء الذي خلف استياء وتذمر السكان والعديد، من السائقين وأصحاب الطاكسي من الحجمين الصغير والكبير، من هشاشة البنية الطرقية، وكثرة الحفر وإهمال أشغال الصيانة ما يتسبب في إصابة السيارات بأعطاب ميكانيكية ويعرقل حركة السير بالمدن المعنية.
