إقتصادالرئيسية

صندوق الايداع والتدبير يطرح خدمة “أمانتي” للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة

أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن اطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة “أمانتي” للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة بالصندوق. يؤكد صندوق الإيداع والتدبير في بلاغ عن التزامه التاريخي الراسخ بقيادة مشاريع الصالح العام، فإنه سيتيح من خلال هذه الخدمة المجانية، لجميع المواطنين، سواء المقيمين بالمغرب أو خارجه، إمكانية البحث عن أرصدة حساباتهم الراكدة، والتي لم تعرف أي نشاط لمدة تصل إلى 10 سنوات وتم تحويلها نتيجة ذلك إلى صندوق الإيداع والتدبير طبقا للمادة 152 من القانون 12.103 ، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات هذه المادة تفرض أيضا على صندوق الإيداع والتدبير دفع هذه الأموال إلى الخزينة العامة إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة بها خلال خمس سنوات من إيداعها لديه، إذ تصبح بعد هذا الأجل ملكا للخزينة العامة بقوة القانون. باعتماده على آخر مستجدات التكنولوجيا في هذا الشأن، يتيح تطبيق “أمانتي” للمواطنين إيداع طلبات استخلاص الأموال مباشرة عبر البوابة، موفرا لهم بذلك المزيد من القرب في علاقاتهم مع صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن ضمان أمن وحماية معطياتهم الشخصية. تتوفر خدمة “أمانتي” باللغتين العربية والفرنسية، تحت صيغتي الويب والجوال عبر تطبيق إلكتروني. إضافة إلى ذلك، يضع الصندوق رهن إشارة العموم خطا هاتفيا مخصصا لمواكبة وإرشاد كل مستعملي هذه الخدمة من أجل مسار بسيط وسريع. وفي انسجام تام مع استراتيجية المجموعة في مواكبة سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة ورقمنة الخدمات العمومية، فإن “أمانتي” تجسد بالشكل الأمثل مهمة المرافق العام التي أسندها المشرع لصندوق الإيداع والتدبير. وبهذا الصدد، في إطار مهمة “تلقي وإيداع الأمانات” الموكلة إلى الصندوق، فإنه يسهر على تأمين الأموال التي توجد في عهدته، والتي تتطلب حماية خاصة إلى غاية تصفيتها النهائية. وللتذكير فإن صندوق الإيداع والتدبير مخول له، وفقا للمواد 2 و15 من ظهير إحداثه، تلقي الودائع والأمانات الإدارية والقضائية والضمانات. وتتعلق هذه الخدمة بتلقي حقوق الأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل الحفاظ عليها وإرجاعها لذوي الحقوق بعد التعرف عليهم والتأكد من هوياتهم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى