أكادير: محمد سليماني
عاد من يعرفون محليا بـ«ضحايا الهدم» بسفوح الجبال بأكادير إلى الشارع للاحتجاج، بعدما عمّر ملف هؤلاء أزيد من 12 عاما، دون حل في الأفق.
وفي هذا الصدد فقد نظم هؤلاء الضحايا الذين قامت السلطات الولائية سنة 2011 بهدم منازلهم بعدد من الأحياء بسفوح الجبال المطلة على مدينة أكادير، بسبب ما قيل حينها بأنها بنايات غير مرخصة وبنايات عشوائية، وقفة احتجاجية حاشدة، أول أمس الثلاثاء، أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة. ورفع المحتجون شعارات تندد بعدم تسوية ملف هذه الفئة، بعد انتظار دام 12 سنة، دون أي تباشير عن حل في الأفق.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت ولاية أكادير قد شكلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من الكاتب العام للولاية، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ورئيس قسم التعمير بالولاية، من أجل البدء في البحث عن حل لتسوية مشاكل ما أصبحوا يعرفون بـ«ضحايا الهدم».
وحسب المعلومات، فإن هذه اللجنة الثلاثية عقدت اجتماعا أوليا مع ممثلي الضحايا، قصد الاتفاق على حل متوافق بشأنه لإنهاء هذا المشكل الذي أصبح يؤرق السلطات المحلية والإقليمية، حيث كان الاتجاه العام المقترح للحل والذي تم طرحه خلال هذا الاجتماع، ووافق عليه الضحايا وممثلوهم بدورهم يسير في اتجاه الحصول على الشقق، خصوصا بعدما استبعدت اللجنة مسألة اقتناء عقار وتجهيزه وتوزيع بقعه الأرضية على الضحايا، لعدم توفر العقار الكافي لهؤلاء الضحايا البالغ عددهم حوالي 1384 متضررا. أما المسألة الخلافية حينها فقد كانت تتعلق بالنصيب المالي الذي سيتحمله الضحايا نظير استفادتهم من الشقق السكنية، حيث تشبث الضحايا وممثلوهم بأن المبلغ المالي الذي يمكن أن يؤدوه للاستفادة من الشقق لن يتجاوز 80 ألف درهم، إسوة بنظرائهم قاطني دور الصفيح الذين سبق أن استفادوا من شقق سكنية في إطار إعادة الإيواء، إذ أدوا حينها مبالغ مالية لا تتجاوز 80 ألف درهم. وقد أجلت اللجنة التقنية حينها مناقشة هذا الأمر إلى اجتماع لاحق، يتم فيه مناقشة طرق التمويل، إضافة إلى البحث عن شركاء محتملين آخرين للدخول كأطراف في هذا الملف.
واعتبر «ضحايا الهدم» آنذاك أن انعقاد اجتماع اللجنة التقنية في حد ذاته إنجاز كبير، إذ إنها لم تجتمع، حسب تصريحات الضحايا، منذ مدة طويلة، بالرغم من أن هذه اللجنة أوكل إليها بموجب القرار العاملي رقم 98، والذي أصدره والي أكادير الأسبق محمد بوسعيد سنة 2011، مهمة التنسيق والتتبع لاقتناء عقار وتجهيزه ووضعه رهن إشارة الضحايا، الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف بعض «السماسرة واللوبيات». وقد نص القرار العاملي صراحة على اقتناء عقار وتجهيزه، في أفق توزيع بقعه على الضحايا المتضررين، والذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، كما عهد إلى هذه اللجنة بمهمة تتبع إنجاز التجزئة وتحضير اتفاقية لتوقيعها مع جميع المتدخلين، بالإضافة إلى استقبال طلبات المتضررين وتوزيعهم وفق لوائح، قصد تسهيل فرزها وفق الشروط المحددة التي تمت المصادقة عليها.
