النعمان اليعلاوي
احتج عشرات الشباب من حاملي المشاريع، من جديد، أول أمس (الاثنين)، أمام وزارة السياحة بسبب ما قالوا إنه «تلكؤ الوزارة الوصية في صرف الدعم المخصص لهم في إطار البرنامج». وقال المحتجون، الذين يعتبرون أنفسهم «ضحايا» البرنامج، إنهم «بعد إتمام جميع الخطوات الضرورية من أجل الاستفادة من التمويل الخاص بالبرنامج، نفاجأ بأن الوزارة أغلقت الباب في وجهنا ولم تقدم لنا أي توضيحات»، حسب المصدر، مضيفا أن «الحاضنات بدورها بدأت تتهرب من المسؤولية وتلقي بنا إلى وزارة السياحة، علما أن هذه الملفات تعود لسنة 2022».
في هذا السياق، قال المحتجون إنهم شكلوا تنسيقية من أجل توحيد احتجاجات المتضررين «الخطوة الأولى في طريق تصعيد الاحتجاجات»، مشيرين إلى أنهم راسلوا العديد من المسؤولين بمن فيهم مسؤولو البرنامج بالوزارة الوصية، زيادة على مسؤولي الحاضنات وغيرهم، لكن لم نتلق أي رد من هؤلاء المسؤولين»، حسب المحتجين، الذين استنكروا ما قالوا إنها «زبونية تتم من خلال منح حق الاستفادة لأصحاب المشاريع المقدمة سنة 2023 في الوقت الذي مازال عدد من الملفات التي تعود لسنة 2022 دون رد»، مشيرين إلى أن «المقاولين الشباب تكبدوا الخسائر من خلال اكتراء محلات وأداء العديد من المصاريف على أمل الحصول على تمويل من البرنامج لإطلاق مشاريعهم، وحصلوا على وعد بالتمويل وهو الوعد الذي على ضوئه حصلوا على قروض من أجل إطلاق المشاريع»، مؤكدين أنهم «وقعوا في أزمة مالية خانقة بسبب تأخر تمويل المشاريع، وهو الأمر الذي دفعهم إلى توجيه شكايات للمصالح الوزارية ولم يتم تقديم الإجابة من الجهات الوصية».
يشار إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت كشفت أن عدد المشاريع التي مولتها مؤسسات القروض الصغرى، في إطار النسخة الثانية لبرنامج «فرصة»، ناهز 1400 مشروع مع متم يونيو الماضي. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن هذا الرقم يؤشر على التقدم السريع الذي أحرزه البرنامج في مختلف مراحله الأساسية، خاصة على مستوى اللجان الإقليمية المكلفة بعملية فرز وانتقاء المشاريع، مبرزة أن هذه الأخيرة قامت بانتقاء 30.000 مشروع.
