الرئيسيةسياسية

عائلة ولد الرشيد تفوز برئاسة جماعة وجهة العيون

محمد سليماني

أكدت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة مرة أخرى هيمنة عائلة آل الرشيد على مفاصل المجالس المنتخبة بإقليم العيون دون منافس. وعلى هذا الأساس فإن رئاسة كل من المجلس الجماعي للعيون ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي لن تخرج عن عائلة آل الرشيد.

وبحسب المعطيات، فإن حمدي ولد الرشيد سيعود مرة أخرى رئيسا لمجلس الجماعة، وذلك بعدما تبوأت لائحته المنتمية إلى حزب الاستقلال الصدارة من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، بحصوله على 20 مقعدا من أصل 43 المشكلة لمجلس الجماعة، الأمر الذي يعبد الطريق بسهولة إليه للعودة إلى منصبه يوم الجمعة المقبل الذي حددته عمالة الإقليم لانتخاب رئيس المجلس وباقي أعضاء المكتب. وقد فازت لائحة حمدي بحصة الأسد من مقاعد مجلس الجماعة بفارق كبير عن أقرب مطارديه، وهو حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل فقط على 9 مقاعد، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 3 مقاعد، فأحزاب النهضة والفضيلة والعهد الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي واللامنتمين بمقعدين لكل واحد منهم، ثم الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري بمقعد واحد فقط لكل منهم. وقد عقد ولد الرشيد تحالفا مع بعض الأحزاب الممثلة في المجلس من أجل تأمين أغلبية مريحة جدا لتدبير شؤون المدينة، خصوصا وأنه لا يحتاج سوى إلى مقعدين اثنين فقط لتأمين أغلبية مطلقة.

أما بالنسبة لمجلس جهة العيون- الساقية الحمراء، فإنه هو الآخر ما يزال بين يدي آل الرشيد دون منازع، ذلك أن حمدي ولد الرشيد المعروف محليا ب (حمدي الصغير) سيعود إلى منصبه بشكل سلس ودون أي تهديد من أي منافس، ذلك أن حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه حصد أغلب المقاعد المخصصة لمجلس الجهة بكل الأقاليم الأربعة.

وبلغة الأرقام فقد حصل حزب الاستقلال على 16 مقعدا مخصصا لمجلس الجهة من أصل 39 مقعدا المشكلة للمجلس، منها 8 مقاعد بإقليم العيون، وثلاثة مقاعد بكل من إقليمي السمارة وبوجدور، ومقعدين بإقليم طرفاية. واستنادا إلى المعطيات فإن ولد الرشيد قد أمّن عودته إلى رئاسة المجلس الجهوي، عبر عقد تحالفات مع بعض الأحزاب، إذ أنه يتوفر حاليا على الأغلبية لتسيير المجلس من 24 عضوا، بعد التحالف مع حزبين بالعيون يتوفران على 3 مقاعد، والتمكن من استمالة عضوين آخرين ببوجدور، وعضوين آخرين أيضا بالسمارة، وعضو واحد بطرفاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى