وزان: حسن الخضراوي
عادت مؤشرات الاحتقان إلى أوساط عاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بوزان، مع بداية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب تكرار التأخر في أداء الأجور الشهرية من قبل الشركات المكلفة، وغياب الالتزام بدفع التعويضات الخاصة بالعطل السنوية، فضلا عن غياب التصريح القانوني لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتنصل من مخرجات اجتماعات سابقة ضمت الأطراف المعنية، بحضور السلطات المختصة.
واحتجت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تأخر أداء الأجور الشهرية لعاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بوزان، فضلا عن غياب احترام الحد الأدنى للأجور، ما دفع بالمحتجين إلى اتخاذ قرار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة، مع التهديد بالتصعيد في حال الاستمرار في تجاهل الملف المطلبي، وإهمال تحسين الظروف الاجتماعية للعاملات والرفع من الأجور بشكل يمكن من سد الحاجيات الضرورية، وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.
وطالب العديد من النقابيين بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، المصالح الحكومية المختصة، بمراجعة الصفقات الخاصة بشركات النظافة والحراسة الخاصة والطبخ بالشمال، وعدم منح الصفقة إلا لفائدة الشركات التي يمكنها أن تؤدي الأجور الشهرية في وقتها، وتحترم الحد الأدنى للأجور وبنود مدونة الشغل، فضلا عن الانتباه إلى قيام بعض الأشخاص بإنشاء شركات خاصة وادعاء إفلاسها وإقبارها، قبل إنشاء أخرى جديدة والمشاركة بها في صفقات عمومية جديدة.
وسبق التنبيه إلى أن ملفات شركات المناولة بالشمال تتطلب تدخلا حكوميا، من أجل مراجعة كيفية العمل، والالتزام باحترام الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تنزيل بنود دفاتر التحملات التي يتم توقيعها، والتأكد من وجود شركات بمقرات ووثائق إدارية كاملة، والقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعم المجال، حيث كانت شركات تقوم بدفع أجور العمال بتسليمهم أظرفة، دون احتساب أي ساعات إضافية، وعدم التسجيل في الضمان الاجتماعي.
وكانت شكايات خروقات شركات المناولة سبق ووصلت إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مناقشة تجاوزات عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وغياب التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، فضلا عن غياب الشفافية في أداء الأجور، وغموض العقود التي تجمع بين الأطراف، حيث يتم تقاذف المسؤوليات عند كل احتجاج للعمال على خرق مدونة الشغل، دون تحديد الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن الخروقات والتجاوزات.
