كل الحكومات المتعاقبة على التسيير تركز على التشغيل، كأساس لنجاح السياسات العمومية أو فشلها، وسط طرح المبررات والإكراهات التي لا تغير من الواقع أي شيء، وطبعا فإن توفير مناصب الشغل له ارتباط مباشر بتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتجاوز العراقيل التي توضع أمام قطار التنمية لخدمة أجندات ضيقة، وابتزاز المستثمرين بطرق ملتوية من قبل رؤساء جماعات ترابية ومسؤولين.
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة، تبرز الحاجة لاستكمال هيكلة مناطق صناعية وتشييد أخرى بالعديد من مدن وأقاليم المملكة، ومعالجة إكراهات النقل وهشاشة البنيات التحتية، والقطع مع السمسرة في الاستفادة من البقع الأرضية لبناء الوحدات الصناعية، ودعم الاستثمارات الحقيقية التي يمكنها تطوير ذاتها وتشغيل أكبر قدر ممكن من اليد العاملة والتنسيق مع معاهد التكوين المهني والجامعات.
إن المرحلة الراهنة تستدعي الوقوف إلى جانب المستثمرين في المشاكل التي يواجهونها، ووقف تقاذف المسؤوليات بين القطاعات الوزارية والمسؤولين والمنتخبين، بالنسبة لعراقيل تصاميم التهيئة وتراخيص البناء، ومعالجة التأخر الكبير في الموافقة على المشاريع، ما يمنح صورة سلبية عن الاستثمار بالمغرب، حيث يظهر أحيانا أن الحلول ممكنة ومتاحة، ولكن تتم عرقلتها من قبل لوبيات متحكمة، لحسابات ضيقة والاختباء خلف القوانين التي وضعت لتحقيق المنفعة العامة.
يجب إيجاد حلول للمشاريع الاستثمارية الخاصة التي تحولت إلى أطلال، بسبب ارتكاب خروقات تعميرية قابلة للتسوية أو الحاجة لوثائق إدارية أو مشاكل أخرى، لأن استمرار جمودها لا يعود بالنفع على التشغيل ولا تطبيق القانون ولا مداخيل الميزانية، بل تصبح نموذجا سلبيا ومضرب المثل بالنسبة لفشل الاستثمارات الخاصة، والأخطاء دائما ترتكب للاستفادة منها وتجنب تكرارها وليس الوقوف عندها بدون حلول.
إن الصرامة في محاسبة المنتخبين والمسؤولين الذين يعرقلون الاستثمارات لخدمة أجندات خاصة، تعني أيضا دعم المهاجرين المغاربة لتشجيعهم على الاستثمار داخل أرض الوطن ونقل تجاربهم في الخارج، عوض التيه بين المؤسسات طيلة العطلة الصيفية دون جدوى، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية أمامهم واستفادتهم من القروض البنكية وفق المساطر القانونية والمواكبة والتتبع طبقا للتعليمات الملكية السامية وتفعيل المؤسسات التي تم إحداثها لخدمتهم.
يجب التفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، مع شكايات عرقلة الاستثمار والمستثمرين، وقطع الطريق أمام المستثمرين الوهميين الذين يعترضون الدعم والقروض والتسهيلات دون الوفاء بوعود تشغيل اليد العاملة، وتحريك جمود المناطق الصناعية والرفع من مؤشرات الثقة واستقطاب رأس المال الذي يبحث عن الأمان والربح واليد العاملة المكونة، وهو الشيء الذي يتطلب حسن استثمار ما تنعم به المملكة من استقرار أمني ومالي واقتصادي ووفرة اليد العاملة، والجدية في دعم الاستثمارات الكبرى الحقيقية.
وعند الحديث عن الاستثمار ودعمه، يجب عدم نسيان المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، وتشجيعهم ومواكبتهم لتشغيل اليد العاملة، وصقل تجاربهم بالاحتكاك بالمقاولات والشركات الكبرى، وعدم استحواذها على كافة الصفقات العمومية، وتجنب التسويق الفارغ لنجاحات مؤقتة وظرفية، في حين يتطلب الأمر دارسة السوق والنفس الاستثماري الطويل والاستمرارية في الإنتاج وتوسيع مجال الاشتغال، لأن آلة تشجيع الاستثمار يجب أن تظل في اشتغال دائم تحت كل الظروف، ولها من المرونة ما يمكنها من التكيف مع أعقد المعطيات الاقتصادية العالمية.
