شوف تشوف

عشرة مقترحات لوقف النزيف

في الوقت الذي قال فيه والي بنك المغرب إن الدين العمومي سيبلغ 7،9 بالمائة في متم 2020، وإن عجز الحساب الجاري سيمثل 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام PIB في 2020. وفي زمن انخفضت فيه صادرات المغرب وعائدات العملة من السياحة وتحويلات الجالية، نرى أن وزير المالية ذهب لكي يقترض من الأسواق المالية الأجنبية مليار دولار.
ومن الأخبار الجيدة التي جاءتنا من البرلمان أن وزير المالية دعا المؤسسات الحكومية إلى التخلي عن تعويضات التنقل داخل وخارج المغرب وسيارات الخدمة والصيانة وتعويضات الفندقة وبقية المصاريف التي تثقل كاهل الميزانية والتي تقدر بمليارات الدراهم سنويا.
في دول أوربية كإسبانيا مثلًا يتم التفكير في تقليص أجور الموظفين أو تعليقها مؤقتا، كما حصل في بعض مدن إسبانيا خلال أزمة 2018 حيث تم وقف دفع أجور الموظفين لشهور قبل استئناف دفعها.
وقد قبل الموظفون بإسبانيا بهذا الإجراء لأنهم رأوا أن هناك أزمة بالفعل والدولة عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، وليس هناك موظفون أشباح يتقاضون أجورا شهرية فيما هم في كندا أو ببيوتهم.
في المغرب لدينا 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام، وقبل أن تفكر الحكومة في المس بالأجور الزهيدة لأغلبية هؤلاء الموظفين عليها أن تتحلى بالجرأة للنبش في دبابير الامتيازات والمنافع والبريمات والأجور العليا. وبعملية حسابية فإن كتلة الأجور تتجاوز وفق القانون المالي لسنة 2020 مبلغ 112 مليار درهم، أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وجزء كبير من هاته الميزانية الضخمة المخصصة لتغطية كتلة الأجور يخصص لامتيازات لا تتماشى مع ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيش على إيقاعها. واليوم أصبحت الضرورة تستوجب إعمال مبضع العدالة والتضامن بما يتناسب مع مداخيل فئات الموظفين، ولذلك فأي توجه حكومي للنبش في كتلة الأجور لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار النقط التالية :
أول شيء يجب القيام به هو التقليص من تعويضات وامتيازات كبار المسؤولين، من وزراء، برلمانيين، مدراء مؤسسات دستورية ومقاولات عمومية.
ثانيا تجب مراجعة السقف العالي لبريمات الموظفين والمسؤولين والتي تنهك ميزانية الدولة بما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
ثالثا يجب توقيف أجر ما تبقى من موظفين أشباح.
رابعًا يجب القطع مع نظام المكافآت والتعويضات المستفزة التي تثقل كاهل الميزانية، مثل تعويضات التدفئة، والهاتف والتنقل، والأواني الزجاجية وغيرها.
خامسا يجب تجميد ملايير الدراهم التي تحول كل سنة إلى جمعيات الأعمال الاجتماعية للوزارات والمؤسسات والمخصصة لضمان ترفيه أسرهم وشراء أضاحي العيد والدخول المدرسي.
سادسا يجب إلغاء نظام المعاشات الاستثنائية التي تكلف ميزانية الدولة حوالي 40 مليار سنتيم سنويا.
سابعا يجب إلغاء المعاشات السياسية التي يحصل عليها الوزراء والبرلمانيون والمنتخبون مقابل مهمة انتدابية وليس وظيفة.
ثامنا يجب حذف تعدد التعويضات التي يستفيد منها المئات من المنتخبين في البرلمان والجماعات.
تاسعا يجب إلغاء ميزانية الفنادق والمطاعم التي يستفيد منها أعضاء البرلمان.
عاشرًا يجب فتح باب المغادرة الطوعية أمام الموظفين، مع استثناء قطاعات الأمن والصحة والتعليم والعدل من ذلك، مع توفير ضمانات قانونية لعدم استفادة المغادرين من المال العام بالعودة من النافذة إلى الوظيفة العمومية بالتعاقد كما حصل مع التجربة الأولى للمغادرة الطوعية.
كما يجب تخفيض عدد المسؤولين بالمديريات والأقسام والمصالح التي أصبحت تفصل على مقاس الوزيعة الحزبية.
كما تجب إعادة النظر في تعويضات أعضاء المجالس الدستورية والمؤسسات الوطنية التي تخصص تعويضات خيالية لأعضائها كما حدث مؤخرا مع فضيحة هيئة ضباط الكهرباء.
وأخيرًا يجب تجفيف منابع الريع المالي الذي يسمح للوزير المنتهية ولايته بالاستفادة من تعويض 10 أشهر نهاية خدمة، أي حوالي سبعين مليونًا توضع في حسابه بمجرد مغادرته لمنصبه الوزاري.
بهذه الطريقة سوف توفر خزينة الدولة مليارات الدراهم التي تخرج من جيوب دافعي الضرائب وتذهب إلى فئة من المدراء والمسؤولين العموميين ومحترفي السياسة دون أن يستحقوها فعلا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى