الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

عمالة أنجرة تدخل على خط قضية مطالب إقامات طريفة

طلبت تقريرا مفصلا بخصوص مشاكل الماء والكهرباء والصرف الصحي

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات عمالة أنجرة دخلت على خط قضية المطالب التي وجهت إليها من طرف سكان مركب سياحي يدعى طريفة بواد أليان بالقصر الصغير بضواحي البوغاز.

وأوردت المصادر أن عمالة الإقليم أعطت تعليمات بإعداد تقرير مفصل من طرف المصالح المختصة لديها، في أفق إنهاء المشكل القائم، سيما ما يتعلق بالصرف الصحي والماء والكهرباء والمشاكل العالقة بهذا المركب السكني، وذلك في إطار استجابة هذه المصالح لنداءات السكان المتكررة.

ووفق المصادر، فإن الجانب القضائي المرتبط بالعلاقة مع الشركة لايزال ساري المفعول في انتظار فصل العدالة في هذا الملف. ووجه هؤلاء السكان جملة من المطالب إلى الجهات الوصية لدى سلطات عمالة أنجرة، بسبب تأزم الوضع بداخل المركب السكني. وأكد السكان أن ضمن المشاكل المطروحة التزود بالماء والكهرباء حيث تقوم شركة وسيطة بينهم والمكتب الوطني للكهرباء بفرض أثمنة وصفوها بالخيالية، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إبرام عقود مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء بدل هذه الشركة، مؤكدين أن من المشاكل المطروحة، كذلك، عدم تسليم السندات العقارية من طرف الشركة سوى بعد أداء مبالغ البيع لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة، مطالبين بإتمام مسطرة البيع وتسليم السندات لكل القاطنين.

وسبق أن أكد السكان أنه، بسبب امتناع الجهات الوصية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، تدخلت السلطات القضائية، أخيرا، عبر إصدار قرار قضائي لإجبار هذه الشركة على تنفيذ الأحكام المنطوقة. ويطالب السكان، كذلك، بضرورة العمل على إنجاز المحطة الخاصة بمعالجة المياه العادمة قبل تفريغها في البحر المجاور لشاطئ واد أليان وذلك كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات أثناء تسويق هذا المشروع، مؤكدين أنه يتوجب إلزام الجهات الوصية على المركب السكني بتسيلم نموذج الملكية المشتركة للملاكين، وذلك حتى يتسنى أن تتضح الأجزاء المشتركة من الأجزاء المفرزة، من أجل إنشاء اتحاد الملاكين ليتمكن من تسيير المركب كما ينص عليه قانون الملكية المشتركة.

ويطالب السكان، كذلك، السلطات المختصة، بالتدخل قصد احترام دفاتر التحملات، مضيفين أن هناك جهات تقوم بالبناء في المناطق الخضراء وفي المجال البحري أحيانا في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل والأنظمة المنصوص عليها في مجال التعمير، أولها القانون المتعلق بالساحل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى