تطوان: حسن الخضراوي
قبل أسابيع قليلة، من موعد امتحانات نهاية الموسم الدراسي 2024/2025، عاد جدل الإقصاء من المنح الجامعية إلى صفوف المئات من التلاميذ الذين سينتقلون إلى المرحلة الجامعية بشفشاون ووزان والمضيق وتطوان. والتمست أصوات مهتمة بالكشف عن مآل تقارير تعميم المِنح والوعود التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب تشكيل لجان إقليمية للدفاع عن الملف ومراعاة معاناة الأسر بالوسط القروي.
وكشفت مصادر مطلعة أن مطالب تعميم المنح الجامعية توصل بها مرات متعددة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لكن لم يتم العمل بها خلال المواسم الجامعية السابقة، وذلك بمبرر غياب التمويل، وضرورة تدخل كافة المؤسسات المعنية من مجالس جماعية والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة، من أجل المساهمة المالية وتوفير الدعم المالي الكافي لتوسيع دائرة المستفيدين حتى الوصول إلى هدف التعميم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل غلاء الأسعار الذي يرهق ميزانية الأسر الفقيرة بالمناطق القروية، لم يتم النجاح في محاولات الرفع من عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان إلا بنسبة قليلة، علما أن الأسر، التي تقطن العالم القروي، مازالت تعاني من إقصاء أبنائها من المنح، وعدم قدرتها على توفير المصاريف الخاصة بالدراسة الجامعية وتكاليف الكراء والتنقل والتغذية.
وكانت لائحة توقيعات تتضمن أسماء أكثر من 500 طالب وطالبة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تم توجيهها، في وقت سابق، إلى مختلف المؤسسات المعنية، للمطالبة بتعميم المنح الجامعية، والبحث في أسباب وحيثيات وظروف الإقصاء من المنح، وعدم مراعاة مشاكل العالم القروي وانتشار الهشاشة والفقر، وتبعات جائحة كوفيد 19 وتوقف القطاع غير المهيكل.
وسبق أن تمت مناقشة مطالب تعميم الاستفادة من المنح الجامعية بالمؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك وسط مطالب بمراعاة عدم قدرة الأسر ذات الدخل المحدود أو تلك التي تعاني البطالة على دفع المصاريف الضرورية لتنقل أبنائها الطلبة وتكاليف الكراء والطعام وشراء عدد من المواد الأساسية، وهو الشيء الذي دفع البعض لوقف المسيرة الجامعية، ما يرفع من نسبة الهدر الجامعي.
