نظمت فعاليات جمعوية وبحارة بميناء المهدية وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك، منددة بما وصفته بالموقف الداعم لشركة جرف الرمال من قبل المسؤولين بالمديرية بالقنيطرة، في تناقض واضح مع موقف الوزير اعمارة الرافض للترخيص لجرف الرمال البحرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن غضب رجال البحر وحماة البيئة جاء بعدما وصل إلى علمهم أن شركة «درابور» المتوقفة عن جرف الرمال ستعود لممارسة نشاطها وأعلنت عن فتح بحث عمومي بكل من جماعة المناصرة والمهدية، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لاستخراج الرمال البحرية عبر سفن الجرف لتثمينها وبيعها.
واعتبر المحتجون، الذين توافدوا بالعشرات من مهدية والشليحات، أن الترخيص لهذه الشركة ولنشاط جرف الرمال له آثار خطيرة على الثروة السمكية التي تشكل مصدر عيش لمئات البحارة .
وسبق لأساتذة باحثين أن أكدوا أن جرف الرمال لا يستجيب للهدف الرئيسي الذي ابتغته الدولة منه، والذي يحرص على تأمين الملاحة البحرية داخل المصب والمساهمة بتزويد السوق المغربية بالمواد الأولية الصالحة للاستعمال في البناء، بل تحول التخطيط المقاولاتي لجرف الرمال إلى تلوث خطير يهدد الساحل القنيطري، نظرا للأضرار التي لحقته على التنوع البيولوجي، وما يترتب عنه من مخلفات على المستوى السوسيو اقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة جرف الرمال في تراجع خط الساحل بعد تآكل شواطئه، في الوقت الذي تتضافر جهود العالم للحد من تأثير التقلبات المناخية ومخاطر ارتفاع مستوى البحر.
وسبق لمسؤول بـ«درابور» أن أكد أن الشركة أخذت على عاتقها الالتزام في مجال حماية واحترام البيئة، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة التي تتبعها الشركة في مجال تدبير أسطولها، مشيرا إلى حصولها على شهادة مطابقة معايير احترام البيئة «إيزو 14001»، وكذا حصولها على شهادة إدارة السلامة البحرية الدولية.
وتعد «درابور» الشركة الوحيدة في المغرب، العاملة في قطاع تسويق الرمال، والتي تتوفر على مثل هذه الشهادات التي تعكس احترام منتوجاتها بمواصفات عالمية، ويدحض الادعاءات التي تقول «إن أنشطتنا تتسبب في تخريب البيئة».
وأضاف المسؤول بـ«درابور» أن استغلال رمال الجرف يتم وفق الاحترام التام لدفتر التحملات الخاص بهذا الاستغلال، والذي يفرض دراسات على الوقع البيئي ويعتبرها شرطا أوليا قبل أي استغلال.
وتؤكد «درابور» أن التزامها في مجال احترام البيئة تستمده من إرادتها الأكيدة للانخراط في دورها كفاعل في مجال التنمية المستدامة، وهو دور تتم ترجمته عبر مبادراتها المواطنة في مجال حماية البيئة التي تقوم بها على مستوى المقاولة وعلى الصعيد الوطني، (عملية «شواطئ نظيفة»، والعديد من البرامج البيئية الأخرى).
