الفنيدق: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر داخل المجلس الجماعي للفنيدق، أنه بعد فتح تحقيق إداري من قبل السلطات المختصة بالمضيق في تقارير صراعات المكتب المسير وإثارة شبهات وغموض صرف المال العام، قام برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونائب الرئيس بالجماعة الحضرية للفنيدق، قبل أيام قليلة، بالتشاور بشكل موسع مع زملائه في الفريق، حيث تم جمع كافة المعطيات والوثائق، مع استكمال الإجراءات وتكليف الدفاع بوضع شكاية رسمية لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، للاتجاه إلى طلب الحسم القضائي في جدل غموض صرف فصول بميزانية الجماعة، تتعلق بالعتاد والحفلات وشراء الكتب المدرسية، فضلا عن توزيع الهدايا، وكذا تشجيع الطاقات والكفاءات بالمؤسسات التعليمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك العديد من الجهات التي تسعى جاهدة إلى عقد صلح بين الأطراف المتصارعة داخل المكتب المسير للجماعة الحضرية للفنيدق، وسط حديث عن توجه الرئيس بدوره لوضع شكاية ضد مستشار عن الأغلبية، بسبب الإساءة خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية، وذلك في ظل استمرار عبد النور الحسناوي، نائب الرئيس، في مطالبة الرئيس بالكشف عن حيثيات وظروف صرف فصول من الميزانية، والتبرير القانوني والتدقيق في الأرقام، ومدى تنزيل البرامج على أرض الواقع، خاصة وأن الحسناوي صرح أنه لا يرى أثرا واضحا لصرف بعض الفصول.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المستشارين المقربين من رئيس جماعة الفنيدق يواصلون محاولة الصلح بين الأطراف، وضمان عدم وصول الشكايات إلى المحاكم والعمل على تأجيل تسجيلها لدى النيابة العامة المختصة، حيث سبق واعتبروا أن تصريحات الحسناوي، نائب الرئيس، بخصوص غموض صرف فصول من الميزانية، مجرد مزايدات انتخابوية ناتجة عن صراعات المكتب المسير، كما توجه المعني باعتذار علني للسكان، بسبب التصويت على رئيس شكل كارثة، بحسب البرلماني دائما، في تاريخ تسيير الشأن العام المحلي، والانفراد بالقرارات وإهمال التشاور، أو التنسيق مع نوابه وأعضاء المكتب، واختيار الصمت أمام استفساراتهم.
وتواصل السلطات المختصة بعمالة المضيق التحقيق الإداري في حيثيات الصراعات والتطاحنات التي تجري داخل أغلبية مجلس الفنيدق، وسط توقعات بأن يتم الكشف عن خبايا وكواليس التسيير المالي خلال الأسابيع المقبلة، عند وضع الشكايات بشكل رسمي لدى محكمة جرائم الأموال، حيث يستمر التصعيد بين الرئيس وبعض نوابه، واتهام الرئاسة بالتستر على المعلومة في ظروف غامضة.
وكانت «الأخبار» حاولت مرات متعددة أخذ وجهة نظر رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق في ملفات تسيير الشأن العام المحلي دون جدوى، حيث أحالها على وضع طلب في إطار الحق في المعلومة، ما يفتح المجال لانتظار الرد لمدة شهر كحد أقصى، ومن ضمن القضايا ملفات تعميرية وترخيص بناء خارج المنصة الرقمية للتعمير تشبث فيه الرئيس بقراره، رغم مراسلة عامل الإقليم بالسحب الفوري، وانتهى بإنجاز محاضر توجد لدى النيابة العامة المختصة بتطوان مع إيقاف الأشغال، فضلا عن إيقاف أشغال بناء فوق ملك الغير بفيلات سياحية، وإزالة الإضافات العشوائية من قبل السلطات المحلية، مع توجيه المحاضر أيضا إلى وكيل الملك بتطوان، في انتظار ما سيتقرر في الموضوع.
