طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني مساءلة إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، مؤكدا أن أفراد الجالية من مستعملي النقل البحري، عبر الخط الرابط بين مدينة طنجة المغربية ومدينة طريفة الإسبانية، فوجئوا بغلاء أثمنة التذاكر، بعدما تم تغيير الشركة المعنية، وانخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، والتحسن الملموس في الاقتصاد العالمي.
وأكد الفريق أنه في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لتعزيز الاستقطاب السياحي، وعودة مغاربة العالم، واحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية؛ فإن الجميع يستفسر عن الإجراءات المتخذة للتخفيض من أثمنة تذاكر الرحلات الخاصة بالخط البحري المذكور آنفا.
وكشفت بعض المصادر أنه مع انطلاق عملية بيع التذاكر استعدادا لعملية العبور، فقد تقدم عدد من المسافرين من أفراد الجالية بشكايات بخصوص أسعار التذاكر بين موانئ إسبانية وطنجة المتوسط والمدينة، حيث عرفت من جديد ارتفاعا مهولا، خاصة على مستوى الخط البحري بين طنجة وطريفة، وذلك بنسب متفاوتة على غرار السنة الماضية، في الوقت الذي تم تسجيل كذلك قضية متعلقة بتخلف شركة مغربية مختصة في النقل البحري عن توفير الأسطول البحري، مما فتح الباب أمام ما وصفته المصادر بتغول الشركات الأجنبية، مما يخدم هذه الشركات التي لا تستفيد منها الدولة اقتصاديا ولا ضريبيا، كما أن خزاناتها أيضا تملأها بالوقود من الموانئ الإسبانية، في استهتار واضح بالتعليمات الملكية في هذا الإطار.
ونبهت المصادر إلى أن مسؤولية كبيرة تتحملها الجهات المختصة، بسبب ضعفها خلال مرحلة التفاوض، وعدم وضع شروط صارمة، وعلى رأسها ضرورة العمل على التساوي بين الأسطول الوطني والأجنبي، بدل ترك الأخير يتغول، وبالتالي إمكانية وجود جهات يخدمها هذا الأمر.
إلى ذلك، يتخوف الجميع من عودة الاحتجاجات من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن مواطنين بطنجة، حيث سُجل خلال السنة الماضية وقوع مشاكل تنظيمية، بسبب ارتفاع أثمنة التذاكر، ثم أعطاب في النظام المعلوماتي للشركات المختصة في النقل التي تم تفويضها بشكل رسمي للقيام بمهمة ملء الخطوط البحرية بين الموانئ الأوروبية وميناء طنجة المتوسط، ما نتج عنه شلل تام في عملية التنقل، وكذا احتجاجات متفرقة بعدة موانئ إسبانية وميناء طنجة المتوسط على خلفية هذا الملف.
