طنجة: محمد أبطاش
في واقعة أثارت الكثير من الجدل، توجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف فوز شركة مختصة أساسا في مجال التصبين وصيانة الملابس، بصفقة تتعلق بتوريد الأدوية لصالح المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة.
وقالت الكونفدرالية المعنية إنها تتوفر على كل المعطيات والقرائن في هذا الشأن والتي قامت بتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة، كما دعت السلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مؤكدة أن هذه الشركة لا تتوفر على الأهلية القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة، ومع ذلك قامت ببيع الأدوية بشكل مباشر إلى المستشفى، في خرق صريح للقانون 17.04 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وتوزيع المنتجات الصيدلية.
وتنص القوانين الجاري بها العمل، خصوصا المادة 55 من القانون المذكور، على أن بيع الأدوية محصور في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخص لها فقط، ويمنع منعا باتا على أي جهة غير مؤهلة قانونيا القيام بعمليات توريد أو تسويق الأدوية.
وحسب شكاية الكونفدرالية إلى رئاسة النيابة العامة، فإن الشركة المعنية مارست فعل «التحايل»، وتورطت في «انتحال صفة صيدلي»، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة.
وقالت الكونفدرالية إن شكايتها تأتي في انسجام تام مع التوجيهات الصادرة عن النيابة العامة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموجب الدورية رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، بشأن التصدي لمثل هذه الظواهر، إذ قامت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب برصد عدد من الخروقات المتعلقة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية خارج الأطر القانونية.
وأوردت الكونفدرالية أن دور الشركة في الأصل ينحصر في تصبين وكي الملابس، لكنها تقوم، بشكل غير قانوني، ببيع الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي بطنجة، في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 17.04 المذكور آنفا.
وأضافت أنها أرفقت شكايتها بملف يتضمن كافة الوثائق والحجج المتعلقة بهذه النازلة، كما التمست فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل ضمان احترام القانون، ودرء كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
وقالت مصادر إن ما ورد في مراسلات كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب يُظهر خللا خطيرا في منظومة المراقبة والمتابعة، ويفتح الباب أمام خروقات من شأنها أن تمس بشكل مباشر صحة المواطنين وسلامة المرضى داخل مؤسسات عمومية من المفترض أن تلتزم بأقصى درجات الصرامة في إبرام صفقات التوريد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الدوائي.
ومن الناحية القانونية، تشير المصادر إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة رقم 17.04 تنص بشكل صارم على أن ممارسة مهنة الصيدلة وبيع الأدوية محصوران فقط في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخصة، ويمنع بشكل واضح وغير قابل للتأويل على أي جهة غير مؤهلة قانونيا الدخول في هذا المجال. وعليه، فإن ما أقدمت عليه الشركة المعنية يُعد، إن ثبتت صحة الوقائع، خرقا صارخا للقانون، وقد يدخل في خانة انتحال صفة صيدلي أو توزيع غير مشروع لمواد طبية.
وأخطر من ذلك، وفق تعبير المصادر ذاتها، أن هذه الشركة لا تمت بأي صلة للقطاع الدوائي، وهو ما يزيد من حدة الشكوك بشأن كيفية تمرير الصفقة، ومن سهّل أو تستر على هذه العملية داخل المستشفى الجامعي.
