محمد اليوبي
ورثت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اختلالات خطيرة في تدبير قطاع المناجم، حيث عرف هذا القطاع فوضى عارمة، خلال العشر سنوات الأخيرة، تتجلى في التلاعب برخص الاستغلال والبحث عن المواد المعدنية.
وبعدما أقرت الوزيرة، في جوابها عن سؤال برلماني، بوجود استغلال غير قانوني لمواد معدنية بنواحي ورزازات، أكد حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وجود استغلال غير قانوني لمنجم يوجد بمنطقة «زحيليكة» على مقربة من العاصمة الرباط، حيث مكتب الوزيرة. والخطير في الأمر أن المديرية الجهوية لوزارة الانتقال الطاقي وقعت على رخصة البحث عن المعادن للمرة الثالثة لفائدة إحدى الشركات، وذلك قبل يوم واحد من تعيين الوزيرة بنعلي، بعدما انتهت صلاحية الرخصة الثانية التي كان يستعملها صاحب الشركة في استغلال المنجم الذي تحول إلى مقلع لاستخراج مادة الطين، بعدما رفض المركز الجهوي للاستثمار منحه الترخيص لاستغلال المنجم.
وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، لم يتوفق صاحب الشركة في الحصول على رخصة استغلال المنجم من المركز الجهوي للاستثمار، بعدما تقدم بطلب الحصول على الرخصة ثلاث مرات، ما دفعه إلى تقديم طلب إلى وزارة الطاقة والمعادن من أجل تجديد رخصة البحث للمرة الثالثة بعدما انتهت صلاحيتها منذ سنة 2016. وهو ما يخالف قانون المناجم، الذي ينص في المادة 37 على منح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات، ويتوقف تجديد الرخصة على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها. وحسب الوثائق، فقد حصل صاحب الشركة على رخصة البحث لأول مرة في سنة 2009، مدتها ثلاث سنوات، وحصل على رخصة ثانية لمدة 4 سنوات في سنة 2012، وانتهت صلاحيتها في سنة 2016، دون أن يتمكن من الحصول على رخصة الاستغلال، بعد وجود خلاف حول طبيعة المادة المستخرجة من المنجم، لكنه ظل يستعمل رخصة البحث في الاستغلال، علما أن القانون يمنع ذلك، طبقا للمادة 45 من قانون المناجم، التي تشترط ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال من الإدارة من أجل استخراج واستغلال المواد المنجمية.
وأكد حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أن رخصة التمديد غير قانونية، وحسب الوثائق التي أدلت بها الشركة للمحكمة، فقد حصلت بتاريخ 16 يناير 2009 من المديرية الجهوية للطاقة والمعادن على رخصة البحث عن المعادن بموقع «النغامشة» دوار «الخوارين» قيادة «زحيليكة» دائرة الرماني صالحة لغاية 15 يناير 2012 ، وخلال هذه المدة اكتشفت مادة معدنية تسمى «الميكا» مصنفة في الصنف السادس حسب القانون المنجمي المطبق آنذاك والصادر منذ سنة 1951 وتم تجديد الرخصة إلى غاية 16 يناير 2016 وقبل حلول هذا التاريخ حصلت على رخصة الاستغلال المؤقت من والي جهة الرباط سلا زمور زعير بموافقة من وزارة الطاقة والمعادن تحت عدد 595 والتي تنص على أنها رخصة مؤقتة مستمرة وصالحة إلى حين بت الإدارة في طلب التحويل المقدم لها من رخصة مؤقتة إلى رخصة نهائية للاستغلال وبقي ملف التحويل الذي تم تقديمه للإدارة قيد الدرس.
وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم، أنه بالرجوع إلى المادة 119 من القانون رقم 33 .13 المتعلق بالمناجم فإنها تنص على أنه «يتعين على أصحاب رخص البحث ورخص الاستغلال الجارية صلاحيتها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تقديم حسب الحالة طلب تجديد رخص البحث أو تحويلها إلى رخص استغلال داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ».
وحسب المحكمة، فإنه ومن خلال الثابت من الوثائق المقدمة بملف القضية وما جاء بمضمن المادة المذكورة سابقا ، فإنها تفيد بأن الشركة المستغلة للمنجم سبق لها وأن قامت بإيداع طلب تحويل إلى رخصة استغلال بتاريخ 03 أكتوبر 2017، إلا أن هذا الإيداع قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 119 من القانون رقم 33 .13 المتعلق بالمناجم، والتي تنص كذلك على أنه «إذا لم يودع أي طلب داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تسحب رخصة الاستغلال ويمنح سند منجمي جديد على الأراضي التي كانت مشمولة بالرخصة المسحوبة وفق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه».
وحسب الحكم الصادر عن المحكمة، فإن الشركة قامت بإيداع طلب تحويل إلى رخصة استغلال بتاريخ 03 أكتوبر 2017، إلى أن تاريخ الإيداع قدم خارج أجل السنة المنصوص عليه بمقتضى المادة 119 من القانون رقم 33 .13 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 23 ماي 2016 ، كما قدم خارج الأجل المنصوص عليه بالدورية المؤرخة في 23 ماي 2017 التي بموجبها تقرر تمديد أجل إيداع تسوية الوضعية الإدارية للسندات المنجمية في ثلاثة أشهر إضافية، وأكدت المحكمة أن رخصة التمديد التي حصلت عليها الشركة تبقى غير فاعلة لمخالفتها للنصوص القانونية.
