محمد اليوبي
بعد تسجيل تلاعبات في بيع الدقيق المدعم من طرف الدولة، صدر قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ينص على تحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
وحسب القرار، يتم اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وتهم طلبات العروض المذكورة هيئات التخزين (تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحادها كما هي محددة في القانون)، ويحدد ثمن البيع لدى المطحنة الصناعية للقمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم في 258,80 درهما للقنطار على أساس الجودة النموذجية كما هي محددة في الملحق الأول بهذا القرار المشترك، تضاف إلى الثمن المذكور، إن اقتضى الحال، زيادات أو تطرح منه تخفيضات، وفق المقاييس المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار المشترك، ويمكن رفض البضاعة التي تتجاوز الهوامش المقبولة المحددة في الملحق الثالث بهذا القرار المشترك.
وينص القرار على اقتناء القمح اللين المنتج محليا أو المستورد، المعروض في إطار طلبات العروض، بناء على الجودة النموذجية، ويقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو إرجاع فرق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض، من أصحاب طلبات العروض المذكورة أو لفائدتهم، ويمكن أن يشمل فرق الثمن مصاريف الخزن والهامش الخاص بالمتدخل ومصاريف النقل إلى المطحنة الصناعية ومصاريف التسليم المرتبطة بذلك.
وفي الحالة التي يتقرر فيها، لضرورة متطلبات التموين، تحويل كميات القمح اللين بين الجهات المستفيدة، تتم تسوية مصاريف النقل طبقا للشروط الخاصة الواردة بدفتر التحملات المبرم بين نائل الصفقة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وإذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدرجة في فارق الثمن المقدم خلال طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية في حدود درهم واحد (1,00) عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، وحدد القرار نوعين من الدقيق المدعوم، ويتعلق الأمر بالدقيق الوطني للقمح اللين «الدقيق الوطني»، والدقيق الخاص للقمح اللين «الدقيق الخاص»، وتحدد معايير جودة هذا الدقيق بنوعيه طبقا للمعايير الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وينص القرار على تحديد الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم، وفي ما يخص الدقيق الوطني، فقد تم تحديد ثمن البضاعة معبأة مسلمة في المطحنة بمبلغ 182 درهما للقنطار، والثمن لدى الباعة بالجملة بمبلغ 188درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم بمبلغ 200 درهم للقنطار، وفي ما يخص الدقيق الخاص، فقد تم تحديد ثمن البضاعة غير معبأة مسلمة في المطحنة بمبلغ 87 درهما للقنطار، وثمن البيع للعموم بمبلغ 100 درهم للقنطار، ويحدد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق وثمن البضاعة المسلمة في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق، حيث تم تحديد المبلغ في 143,375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، ومبلغ 238,375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية، ومبلغ 255,432 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية.
ويتم ضمان توحيد ثمن البيع للعموم للدقيق المدعوم على امتداد التراب الوطني عن طريق تحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم بواسطة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من المطاحن الصناعية إلى مراكز المستفيدين من الدقيق، وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0,50 درهم للقنطار لدى المطاحن الصناعية، ولا يطبق هذا الاسترجاع على الدقيق المدعوم المطلوب من طرف مكتب التسويق والتصدير وغير الموجه إلى فيالق القوات المسلحة الملكية بالمنطقة الجنوبية.
وينص القرار على ضرورة توضيب الدقيق المدعوم داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ماعدا الأقاليم الجنوبية، ومع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضر واضحا على واجهتي الكيس عرضه 10 سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين، كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه للأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه ثمن البيع للعموم، ويجب أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها، كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها.
